قررت الفدرالية الوطنية للصحة العمومية الدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من 28 جانفي الجاري للمطالبة بإعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والحجاب والسائقين وإدماج كل العمال المتعاقدين، إلى جانب رفع وتعميم منحة العدوى والخطر. تمخض اجتماع للفدرالية الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الادارة العمومية"السناباب" عن تأكيد المجتمعين الى ضرورة العودة الى الحركة الاحتجاجية من خلال شن اضراب لمدة ثلاثة ايام ابتداء من 28 جانفي الجاري من اجل الضغط على وزارة الصحة و اصلاح المستشفيات لتلبية مطالبها الشرعية المتمثلة في الزيادة للأسلاك المشتركة وتعميم المنح والعلاوات وإعادت النضر في القوانين الأساسية للأسلاك و أكدت الفدرالية الوطنية للصحة العمومية أن عدم التزام وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بفتح حوار جدي، قصد مناقشة المطالب المرفوعة من قبل عمال هذا القطاع، دفعها إلى اتخاذ قرار الدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام. بعد التشاور مع أعضاء المجلس الوطني إلى جانب ممثلي الولايات في الإجتماع الذي تم فيه اتخاذ القرار للمطالبة بإعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، و رفع وتعميم منحة العدوى والخطر على كل موظفي قطاع الصحة، الزيادة في المنح وعلاوات الأسلاك المشتركة والعمال المعنيين بنسبة 100 بالمائة وتطبيقها بأثررجعي،و إصدار القانون الأساسي للممرضين المؤهلين ورعاية الطفولة وإعادة تصنيفهم، إعادة النظر في القانون الخاص بالمساعدين المكلفين بالتخدير، إلى جانب فتح أبواب الحوار.