أعلنت الفيديرالية الوطنية للصحة العمومية عن دخول موظفي وعمال المستشفيات من أطباء وشبه طبيين وأسلاك مشتركة في إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 16 سبتمبر المقبل، من اجل الضغط على وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لمراجعة القانون الأساسي للصحة العمومية ونظام العلاوات، وإعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة . أفادت الفديرالية في بيان لها- تلقت الفجر نسخة منه- أنها أرسلت إشعارا بالإضراب إلى كل من وزير الصحة العمومية وإصلاح المستشفيات، وزير العمل والضمان الاجتماعي بالنيابة جمال ولد عباس حول دخولها في إضراب وطني لمدة 3 أيام ابتداء من يوم 16 سبتمبر الجاري. وأوضحت الفديرالية أن هذا القرار جاء بعد المشاورات التي أجراها أعضاء المكتب الفدرالي مع القاعدة النقابية عبر كل الولايات وبعد عدة اجتماعات للمكاتب الجهوية، وكذا بعد اجتماع المكتب الفدرالي لقطاع الصحة العمومية في يوم 01/09/2012 بولاية بجاية. وأشار البيان سالف الذكر أن هذا القرار جاء أيضا بسبب ”التضييق على الحريات النقابية وحق العمال في الانخراط في النقابات المستقلة، ونظرا للتدهور الخطير للقدرة الشرائية وتدني ظروف العمل بالنسبة لعمال قطاع الصحة العمومية”. وحسب البيان، فإن إضراب الثلاثة أيام يهدف إلى مراجعة القانون الأساسي للصحة العمومية ونظام المنح والعلاوات، واحترام الحريات النقابية وحق الإضراب، وإعادة إدماج كل النقابيين المفصولين والموقوفين تعسفيا، وتحسين القدرة الشرائية للعمال تماشيا مع كلفة المعيشة، وفتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي، وإعطاء الأولوية في إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم. وتطالب الفيدرالية أيضا بإعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحجاب، وزيادة المنح والعلاوات للأسلاك المشتركة بنسبة مائة / بالمائة (٪100)، وإصدار قانون لإعادة تصنيف الشبه الطبيين المؤهلين، وقانون لاختصاص ممرضات رعاية الأطفال، إضافة إلى رفع وتعميم منحة العدوى والخطر على كل عمال قطاع الصحة، وتحسين ظروف العمل وإدراج منحة الأكل والنقل لكل عمال القطاع.