طالب وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش بتوقيع عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمة "ح.س"، المترجمة المنتدبة من طرف السفارة اليونانية بالجزائر، على خلفية ارتكابها جنحة مخالفة حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، كما طالب بغرامة مالية بالقيمة المحتجزة عندها والتي قاربت 4 ملايير سنتيم. تحريك القضية جاء على إثر إلقاء القبض على المتهمة من طرف الشرطة على مستوى المطار الدولي هواري بومدين، عندما كانت في حظيرة السيارات بالمطار مرفوقة بابن خالتها بعد أن تم العثور عليهما بالمرحاض الموجود بالحظيرة، مما اشتبه في أن يكونا في وضعية مخلة بالحياء، الأمر الذي جعل أعوان الأمن يستدعون الشرطة التي باشرت التحقيق في أمرهما. وعند تفتيش الأمتعة التي كانت بحوزة المتهمة، تم العثور على مجوهرات قيمة تعود للمشتبه فيها، إضافة إلى مبلغ مالي معتبر قارب 4 ملايير سنتيم، كانت هذه الأخيرة تهمّ بالسفر بها من العاصمة ليلا إلى ولاية ڤالمة، أين تقطن شقيقتها، دون أن تعلم أن مثل هذا الإجراء مخالف بالقانون المعمول به في حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. هذا، وقد كانت المتهمة قد تنقلت بهذا المبلغ المالي في العديد من الولايات الجزائرية دون أن يتفطن لها أحد، وعن مصدر القيمة المالية التي اشتبه في أن تكون قد سرقته من مقر السفارة اليونانية والتي ضبطت بحوزتها، أكدت المتهمة في التصريحات التي أدلت بها أمام هيئة المحكمة بأن المال ملك لها وأنه تراكم لراتبها التي كانت تقبضه كمترجمة بالسفارة. وأمام المعطيات التي استعرضت أمام المحكمة، طالب ممثل الحق العام توقيع العقوبة السالفة الذكر، مع إرجاء النطق بالحكم النهائي إلى الأسبوع القادم.
