علمت "الأمة العربية" من مصادر قضائية من بيت المحققين في قضية مقتل مدير الأمن الوطني الذي بوشر يوم الخميس الفارط بمستشفى مايو، أين يتلقى الجاني العلاج، توصل إلى أن أسباب الجريمة حسب ما اعترف به الجاني شخصية محضة وليس لها علاقة بمسؤولين في الدولة، كما تم إشاعته بعد الجريمة. وجاء في اعترافات العقيد ولطاش، أنه لم تكن لديه نية مسبقة لقتل العقيد علي تونسي، عكس ما نشرته وسائل الإعلام، وأن دخوله مبنى مديرية الأمن الوطني كان بناء على استدعائه من طرف العقيد تونسي لحضور اجتماع المدراء المركزيين، لينفي بذلك قضية فصله من منصبه كرئيس للوحدة الجوية أو تجميد صلاحيته. وباعتباره من الأشخاص المقربين، استقبله الضحية في مكتبه أين دارت بينهما مناوشات كلامية بسبب صفقة اقتناء أجهزة الإعلام الآلي والاتصالات التي من شأنها تدعيم الوحدة الجوية للأمن، التي كشفت التحقيقات التي أمر بها رئيس الجمهورية في إطار حملة مكافحة الفساد، أنها غير مطابقة للمواصفات، حيث قام العقيد تونسي حسب نفس المصدر بتوجيه كلام مستفز للمتهم الذي أكد في محضر استجوابه، أنه إهانة لكرامته ولشخص كرس حياته لخدمة الوطن، الأمر الذي لم يتحمّله العقيد ولطاش، حيث سحب في لحظة غضب مسدسه وأطلق رصاصتين على مدير الأمن الوطني، الأولى أصابته على مستوى الفم والثانية على مستوى العين، ليدخل بعدها في عراك مع الحارسين الشخصيين للضحية، أين حدث تبادل لإطلاق النار أصيب فيه كلا الطرفين بجروح متفاوتة الخطورة، فيما سجلت إصابة الجاني على مستوى الكبد. وبناء على الاعترافات الأولية حسب مختصين قانونيين فإنه سيتم استبعاد جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن نفى العقيد ولطاش أن تكون لديه نية مبيتة لارتكاب الجريمة، بل وقعت نتيجة استفزازات الفقيد تونسي، حيث من المرتقب إيحال الملف على محكمة الجنايات للفصل بعد استكمال مجريات التحقيق والاستماع للحارسين الشخصيين للفقيد تونسي اللذان سيمثلان دون شك كضحايا.