قالت مديرة قسم الإعلام في شركة "آن سو NSO"، منظمة الصالون الدولي للدراجات والدراجات النارية، الآنسة "مريم .م" إن ملف التأمين على الدراجات النارية يسير نحو الانفراج، لكن بوتيرة بطيئة رغم إلحاح جميع المتعاملين في هذا المجال ومطالبتهم بتدخل الدولة من أجل استصدار قانون يصبح بموجبه أصحاب الدراجات النارية ملزمين بتأمين دراجاتهم النارية. وكشفت ذات المتحدثة، أمس، في تصريح إعلامي ل "الأمة العربية" على هامش فعاليات حفل تدشين الصالون الذي يستمر إلى غاية 2 أفريل الداخل، أن السوق لا يحصي حاليا سوى شركة تأمينية واحدة تضمن منتوجات تأمينية لأصحاب الدراجات النارية، ويتعلق الأمر ب "الشركة العامة للتأمينات المتوسطية GAM"، داعية شركات التأمين لإقتفاء آثار "ڤام" للتأمينات، لأن الأمر يتعلق بمركبات سيارة. ويتساءل العديد من خبراء وتقنيو سوق الدراجات والدراجات النارية، عن سبب إحجام شركات التأمين عن استحداث منتوج تأميني موجه لأصحاب الدراجات النارية، مطالبين الوصاية في إشارة إلى وزارة النقل بأن تلعب دورها كاملا في هذا المجال. من جانب آخر، قالت ذات المسؤولة أن أكثر من 25 عارضا من الممثلين الحصريين لمختلف المصنعين العالميين للدراجات والدراجات النارية لم يشاركوا في هذا الحدث الاقتصادي الهام ليس لقلة إمكانياتهم، بل بسبب تعقد إجراءات القرض التوثيقي التي أقرها قانون المالية التكميلي 2009 والتي حالت دون استلام منتوجاتهم في الآجال المحددة، وأيضا لبطء وتيرة معالجة الحاويات من طرف مصالح الجمارك الجزائرية، مؤكدة أن طبعة هذا العام كانت قد برمجت مشاركة أكثر 35 عارضا، لكن في الواقع لم يسجل حضور سوى 15 عارضا، مع تسجيل غياب المجموعتين اليابانيين ياماها وكاوازاكي، رائدتا المبيعات العالمية في مجال الدراجات النارية. ويتوقع منظمو الصالون بالتنسيق مع SAFEX أن يتم استقبال خلال هذه الطبعة وعلى مدار 5 أيام اأكثر من 10 آلاف زائر عام ومهني.