كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، سعيد بركات، خلال الجلسة العلنية التي عقدها مجلس اول امس الخميس، خصصت لطرح أسئلة شفوية، أن الجزائر ستقتني مليونين و200 ألف جرعة من لقاح الأنفلونزا الموسمية، وهي الكمية التي ستغطي 35 بالمائة من السكان المعرضين للإصابة بهذا الفيروس. وأضاف بركات أن لجنة الخبراء التي تم تنصيبها عقب ظهور فيروس أش 1 أن 1، والتي لا تزال قائمة و تواصل مهامها طرحت ثلاثة إحتمالات بخصوص الإجراءات التي يتعين اتخاذها بالنسبة للأنفلونزا الموسمية، وذلك حسب قوة الفيروس. وقد رسا اختيار الوزارة على اقتناء كمية ستغطي 35 بالمائة من الأشخاص المعرضين للفيروس، وهو الخيار الوسط، علما أن أقل كمية تضاهي 25 بالمائة و أعلاها هي 45 بالمائة من عدد المعنيين على أن تخصص مليون و 800 ألف جرعة من هذا اللقاح لفئة الأطفال. وستأتي النسبة الكبرى من هذا اللقاح (75 بالمائة) على شكل جرعات متفرقة، يوضح السيد بركات، الذي طمأن بأن اللقاح سيكون متوفرا على مستوى المصالح الإستشفائية والصيدليات. وبخصوص الشق الثاني من السؤال و المتعلق بحملات التطعيم الخاصة بأمراض السل وإلتهاب الكبد، أجاب الوزير بأنها تبقى متواصلة، حيث تم تغطية 98 بالمائة من الأطفال، مذكرا بأن التلقيح ضد مرض فيروس الكبد الوبائي من نوع "ب" أضحى إجباريا في الشهر الأول. كما عرج أيضا على الإجراءات الأخرى المتخذة في هذا المجال، وعلى رأسها الحملة المضادة لهذا الوباء التي باشرها القطاع ابتداء من الوسط الإستشفائي، والتي ترتكز على التطبيق الصارم لقواعد النظافة والحرص على إجراءات التعقيم ونقل الدم والعمليات الخاصة بجراحة الأسنان وغيرها. وعلى صعيد آخر يتعلق بمصير العمال المتعاقدين الذين يوظفهم قطاع الصحة في الإدارة، أكد السيد بركات في رده على سؤال ثاني لعضو آخر من مجلس الأمة أنه و"لغاية الآن لم يتم طرد أي من هؤلاء"، بل بالعكس سعى القطاع مع وزارة المالية إلى تمديد فترة تعاقدهم من خلال توفير الأموال اللازمة لدفع أجورهم إلى غاية تاريخ 31 ديسمبر الماضي، كما تجري مساعي أخرى لتمديد هذه العقود خلال السنة الجارية. أما بالنسبة للقطاع شبه الطبي، وتحديدا الممرضين، فقد أشار الوزير إلى أنه يوجد نقص كبير في عددهم، حيث تبقى هذه الفئة جد مطلوبة في القطاع العام والخاص على السواء.