نحو تمديد عقود العمال المتعاقدين مع القطاع لسنة أخرى ستقوم الجزائر باقتناء مليونين و 200 ألف جرعة من لقاح الأنفلونزا الموسمية وهي الكمية التي ستغطي 35 بالمائة من السكان المعرضين للإصابة بهذا الفيروس حسب ما كشف عنه يوم الخميس بالجزائر العاصمة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السعيد بركات. وفي رده على سؤال لعضو من مجلس الأمة تمحور حول الإجراءات التي من المقرر اتخاذها تحسبا للأنفلونزا الموسمية أوضح الوزير أن الجزائر ستقتني ''مليونين و 200 ألف جرعة من اللقاح الذي سيتم إنتاجه بعد ظهور الفيروس وتحديد نوعه'' وهي الكمية التي ''ستسمح بتغطية 35 بالمائة من السكان المعرضين للإصابة به''. وأضاف بركات أن لجنة الخبراء التي تم تنصيبها عقب ظهور فيروس أش1أن1 و التي لا تزال قائمة و تواصل مهامها طرحت ثلاثة احتمالات بخصوص الإجراءات التي يتعين اتخاذها بالنسبة للأنفلونزا الموسمية وذلك حسب قوة الفيروس. وقد رسى اختيار الوزارة على اقتناء كمية ستغطي 35 بالمائة من الأشخاص المعرضين للفيروس وهو الخيار الوسط، علما أن أقل كمية تضاهي 25 بالمائة وأعلاها هي 45 بالمائة من عدد المعنيين على أن تخصص مليون و 800 ألف جرعة من هذا اللقاح لفئة الأطفال. وستأتي النسبة الكبرى من هذا اللقاح (75 بالمائة) على شكل جرعات متفرقة يوضح بركات الذي طمأن بأن اللقاح سيكون متوفرا على مستوى المصالح الاستشفائية والصيدليات. وبخصوص الشق الثاني من السؤال والمتعلق بحملات التطعيم الخاصة بأمراض السل والتهاب الكبد، أجاب الوزير بأنها تبقى متواصلة، حيث تم تغطية 98 بالمائة من الأطفال، مذكرا بأن التلقيح ضد مرض فيروس الكبد الوبائي من نوع ''ب'' أضحى إجباريا في الشهر الأول. كما عرج أيضا على الإجراءات الأخرى المتخذة في هذا المجال وعلى رأسها الحملة المضادة لهذا الوباء التي باشرها القطاع ابتداء من الوسط الاستشفائي والتي ترتكز على التطبيق الصارم لقواعد النظافة والحرص على إجراءات التعقيم ونقل الدم والعمليات الخاصة بجراحة الأسنان وغيرها. وعلى صعيد آخر يتعلق بمصير العمال المتعاقدين الذين يوظفهم قطاع الصحة في الإدارة أكد بركات في رده على سؤال ثان لعضو آخر من مجلس الأمة أنه و''لغاية الآن لم يتم طرد أي من هؤلاء، بل بالعكس سعى القطاع مع وزارة المالية إلى تمديد فترة تعاقدهم من خلال توفير الأموال اللازمة لدفع أجورهم إلى غاية تاريخ 31 ديسمبر الماضي كما تجري مساعي أخرى لتمديد هذه العقود خلال السنة الجارية''. أما بالنسبة للقطاع شبه الطبي وتحديدا الممرضين فقد أشار الوزير إلى أنه يوجد نقص كبير في عددهم حيث تبقى هذه الفئة جد مطلوبة في القطاع العام والخاص على السواء.
