انعقدت في العاصمة البرتغالية لشبونة مؤخرا ندوة تهدف إلى تعزيز منظمة العمل الدولية واتفاقية العمل البحري، وهي آلية عالمية شاملة تمّ اعتمادها في سنة 2006 بشأن معايير العمل البحري لأصحاب السفن في العالم، والبحّارة والدول البحرية. وبما أنّها تستهدف كبار المسؤولين الحكوميين من الإدارات البحرية الوطنية المعنية بقضايا العمل البحري، فإنّ هذه الندوة تشكّل جزءا من مشروع الإقليمي الحالي"ميدا" المموّل من الاتحاد الأوروبي، والذي يحمل عنوان"التعاون الأورو-متوسطي" في مجال سلامة الملاحة البحرية ومنع التلوث الناتج من السفن - سيفميد 2". والمستفيدين العشرة من "سيفميد 2" هم الجزائر ومصر والأردن ولبنان والمغرب والسلطة الفلسطينية وسوريا وتونس وتركيا. و يمثّل البحر الأبيض المتوسط منطقة نقل بحري رئيسية في العالم حيث يشتمل على أكثر من 300 ألف زيارة ميناء في السنة وأكثر من 10 آلاف سفينة تعبر هذه الطريق السريع المزدحم كلّ عام. ومعلوم أنّ الاختلافات في تنفيذ الاتفاقيات البحرية الدولية من شأنه أن يؤدي إلى زيادة خطر وقوع حوادث تسبّب خسائر في الأرواح وأضرار بيئية. وفي بيئة البحر الأبيض المتوسط المترابطة بشدة، فإنّ الضرر الذي يلحق منطقة واحدة يؤثّر على كلّ المنطقة البحر الأخرى. وهذا تحدّي إقليمي يتطلّب استجابة إقليمية.و تقع سلامة الملاحة ومنع التلوث من السفن في هذا البحر الشبه مغلق تحت مسؤولية نحو 21 من الدول الساحلية، بما في ذلك 7 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي. وهذا، في حدّ ذاته، يجعل من تحقيق المستوى المطلوب من حيث التطبيق الموحد للقوانين البحرية الدولية تحديا كبيرًا.