500 مشروع استثمارات صيدية وبغلاف مالي ب 10 مليار دينار - منطقة "الكات" فرضت على جميع الدول تخفيضات في اصطياد التونة وليس الجزائر فقط - فريقنا الوطني أصبح قرشًا مفترسًا داخل أغوار محيطات الكرة "المحافظة على الثروة والتطور الدائم" ذلك هو الشعار الذي لطالما رفعته الجزائر دائما سعيًا منها نحو تطوير نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات لأفاق أرحب تمتد إلى غاية 2025، وذلك وفق المخطط العام لتطوير القطاع في مرحلته الابتدائية سنة 2009 والتي أعيد من خلالها هيكلة وصياغة النشاط القطاعي والاقتصادي، ومن أجل هذا كله سوف تنظم الجزائر من خلال وزارتها المعنية حدث في غاية الأهمية والمتمثل في الجلسات الوطنية الثانية والتي ستنعقد الأولى منها سنة 2025، حيث ستسمح هذه الأخيرة على تقييم المرحلة السابقة واستشراف المرحلة المقبلة التي تمتد من 2010 إلى 2015 والتي سميت بالتصحيح مسار التنمية في قطاع الصيد البحري، كما سوف تتطرق هذه الجلسات الوطنية التي سيحضرها كل ممثلي القطاعات الوزارية التي لها علاقة بالصيد البحري وتربية المائيات إضافة إلى الباحثين والعلميين. كما ستسمح هذه الجلسات أيضا إلى إعادة النظر في الجانب التشريعي للقطاع بما يمكن من خلق الثروات عن طريق المزج بين الاستغلال الأمثل للثروة والحفاظ على ديمومتها مع تسهيل الرغبات اللازمة للاستثمار في مختلف نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات. * السياسي: معالي الوزير، ما يميّز هذه السنة هو استئناف الجزائر في تصدير منتجاتها الصيدية نحو دول الإتحاد الأوربي؟ - الوزير ميمون: بكل تأكيد هو جديد سنة 2010 حيث في إطار تصدير المنتجات الصيدية الجزائرية نحو دول الإتحاد الأوربي أوفد هذا الأخير من سنوات خبراته المختصين في مجال التصدير لمعاينة عن قرب مراكز التصدير الجزائرية لكي يطلع عن كثب إن كانت تتماشى مع الأنماط والمعايير الأوربية، حيث كانوا يهدفون إلى عمل منهجية جديدة لمحاربة الصيد غير الشرعي وغير القانوني وغير المعلن عنه أيضا، ولكي يضمن الإتحاد الأوربي نوعية السمك وأماكن اصطياده تم إنشاء واستحداث وثيقة سميت شهادة"القنص"، ومن جانبنا تفاعلنا مع هذه الإجراءات الأوربية بما يسمح للمصدريين الجزائريين بمزاولة نشاطهم من دون معوقات أو عراقيل، قمنا في هذا الاتجاه بتجنيد كل المدراء الولائيين للمدن الساحلية وكل المهنيين والمعنيين بالأمر وتم الاتفاق على بلورة فرصة عمل لتأقلم ومسايرة هذه المطالب الأوربية، والحمد لله فلقد عاودنا مراسلة الإتحاد الأوربي حيث درس هذا الأخير الملف الجزائري وأفضى إلى إصدار تعليمة توجب إعادة تصدير المنتجات والمواد الصيدية الوطنية نحو الفضاء الأوربي وهذه الإجراءات ليست خاصة بالجزائر وإنما بجميع الدول التي تصدر منجاتها نحو المنظومة الأوربية. * السياسي: في إطار البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية لترقية والنهوض بالقطاع الصيد البحري، تم تسطير على مستوى مصالحكم الوزارية برنامج عمل واعد على المدى المتوسط والطويل وبطاقة كبيرة للاستثمار المباشر؟ - الوزير ميمون: فيما يخص المشاريع الاستثمارية الخاصة الموجهة خصوصا لشريحة الشباب في قطاع الصيد البحري والتي تدخل في إطار برنامج رئيس الجمهورية للنهوض بالنشاط الصيدي تم تسجيل طلبات كثيرة فاقت أكثر من 500 مشروع إستثماري يتم تمويلها في إطار دعم الدولة لإقامة استثمارات صيدية من قبل الخواص، حيث تم إنجاز 91 بالمائة من المشاريع ودخل أصحابها مباشرة في عالم الشغل والإنتاج، والحمد لله فمنهم من إقتنأ سفن جديدة والذي يدخل ويدرج في خانة عصرنة أسطول الصيد البحري وإضافة إلى من اهتم بمشروع تربية الأسماك وتحويل المنتوج السمكي ومن تكفل اشتغل في ورشات بناء وتصليح السفن ومركبات التبريد وهذا كله يسمح لنا بتنويع مجالات الإستثمار داخل قطاع الصيد البحري لتبقى نسبة 09 بالمائة من المشاريع الآخر في صدد الإنحياز وهذا كله بغلاف مالي في حدود 10 مليار دينار. * السياسي: يلاحظ المختصون على وجوب وإلزامية إعتماد قرارات تشريعية وإجراءات قانونية جديدة بالقطاع الصيد البحري؟ - الوزير ميمون: قانون الوزارة جديد النشأة حيث تم ارتقاء قطاع الصيد البحري إلى مصاف دائرة وزارية في ديسمبر سنة1999 ، منذ ذلك الحين شرعت الوزارة في إعداد إطار تشريعي الذي يتكفل بتسيير هذه الهيئة الوزارية الفتية آنذاك، حيث تمت الموافقة والمصادقة عليه داخل المجلس الشعبي الوطني في شهر جويلية 2001 وهو القانون الملم بجميع ميكانيزمات والآليات المتعلقة بالصيد البحري، وتربية المائيات. إلى جانب الصيد الساحلي والصيد في أعالي البحار وإلى غيرها من النشاطات المرتبطة بالقطاع وهذا القانون انبتقت عنه نصوص تنظيمية والحمد لله كلها تم تطبيقها ولكن نحن مقدمين على الجلسات الوطنية الثانية للصيد البحري وتربية المائيات حيث سيتم فيها إعادة النظر في الجانب التشريعي للقطاع. * السياسي: سوف تنظمون الطبعة الثانية للجلسات الوطنية لصيد لبحري في أواخر هذه السنة كيف ترون نجاعتها وفاعلية هذا الحدث الهام للدفع بالقطاع نحو الأمام أكثر؟ - الوزير ميمون: نحن في قطاع الصيد البحري اتخذنا محطة لكل 05 سنوات يتم بموجبها تقييم المرحلة المنصرمة والاستشراف المرحلة القادمة والجلسات الوطنية الأولى للصيد البحري كانت في فيفري 2005 حيث شارك في هذه الجلسات كل الفاعلين والمعنيين بالقطاع الصيد البحري وبمشاركة كافة الدوائر الوزارية المختلفة التي لها علاقة مباشرة بالقطاع إضافة إلى مشاركة الباحثين والعلمين. ثم أخذنا فيما بعد بجميع التوصيات التي خرجت بها الجلسات الوطنية الأولى بعين الإعتبار وشرعنا في إعداد لإستراتيجية وطنية شاملة لتنمية النشاطات الصيد البحري وتربية المائيات تمتد إلى آفاق 2025، كما أخذنا في الحسبان المخطط التوجيهي لتنمية النشاطات الصيد البحري الذي صادقت عليه الحكومة في 16 أكتوبر 2007. والآن وبعد مرور 5 سنوات نحن في صدد عقد الجلسات الوطنية الثانية في شهر أكتوبر القادم إن شاء الله وهي محطة ثانية لتقييم المرحلة المنصرمة والتي امتدت من 2005 إلى 2010 والانتقال إلى استشراف مرحلة 2010 إلى غاية سنة 2015 التي نسميها في المخطط التوجيهي محطة التصحيح مسار التنمية في قطاع الصيد البحري. * السياسي: معالي الوزير، لقد أدخلتم نظام جديد إلى مصالحكم الوزارية باعتمادكم لهيئة سميت "شرطة الصيد البحري"، هل بدأ العمل بها، وما هي صلاحيتها؟ - الوزير ميمون: بالفعل، هذه الهيئة هي الآن في الخدمة وهو سلك شرطة الصيد البحري الذي سوف يعمل بتنسيق مع مصلحة حراس الشواطئ التي لها مهمات شرطة البحرية في مراقبة الصيد في البحر ومراقبة الأحجام التجارية والكميات المصطادة لأن السمك الذي لم يبلغ الحجم التجاري فهو غير مرخص للتسويق، إذن هذه مهام شرطة الصيد البحري، إضافة إلى هذا نحن بصدد إنجاز مركز مراقبة حركة السفن داخل البحر عبر الأقمار الصناعية مركز (D.M.S) لكي نراقب الحركات الصيدية داخل المجال البحري بما يسمح بتحديد السفن التي تصطاد داخل المناطق البيئية غير المسموح بها ومحظور فيها الصيد، وكذلك في وقت فترة الغلق البيولوجي للصيد، إذ كان هناك صيد فهو ممنوع في هذه المدة لأن فترة الغلق البيولوجي تمتد من 1 ماي إلى 31 أوت يحرم من خلالها الصيد على 3 أميال بحرية بالنسبة للسمك الأبيض والقشريات والصيد بالجياب يمنع ليلاً ونهارًا في 3 أميال بحرية لأن السمك في هذه الفترة يدخل في حالة تكاثر ولابد أن نحترم هذه الفترة حتى نحافظ على هذه الثروة. * السياسي: تتواجد شبكات مافيا لتهريب المرجان حيث يتم تفكيك من حين لآخر ببعض شبكاتها على الحدود الشرقية للبلاد خاصة في عنابة والقالة، حيث يتم تحويل هذه الثروة الحيوية نحو إيطاليا عبر تونس وهذا رغم منع اصطياد هذا الحيوان النفيس؟ - الوزير ميمون: صيد المرجان تم تعليقه بموجب مرسوم تنفيذي صدر في سنة 2001 إلى غاية إنجاز دراسة كلفت المصالح المعنية بمراقبة ما يحدث في البحر، والآن الصيد غير مرخص وكل من ارتكب مخالفة في هذا المجال كانوا حراس السواحل بالمرصاد، وأنتم تشاهدونهم يحيلونهم على العدالة. * السياسي: بما تردون حول الأنباء التي تتحدث حول خفض نسبة حصة الجزائر من صيد التونة من طرف المنظمة العالمية لصيد البحري "الكات" بسبب قضية "تونة عنابة" والتي اعتبرت نوع من العقوبة على الجزائر؟ - الوزير ميمون: في حقيقة الأمر كل ما هناك هو أنه في شهر نوفمبر 2009 تم اجتماع في مدينة "رسيف" بالبرازيل كل البلدان المنخرطة في المنظمة العالمية لصيد البحري "الكات" من أجل المحافظة على ثروة التونة، حيث تقرر في ذات الاجتماع على تخفيض حصة سنة 2010 بالنسبة 50 بالمائة لجميع الدولة العضوة في هذه الهيئة وليس الجزائر فقط، من أجل تمكين من الحصص التي اتفق عليها في كرواتيا وبالضبط ب "دوبرڤنيك" سنة 2006 على أن تحفظ الحصة لكل الدول المشاركة بنسبة 50 بالمائة. * السياسي: سيدي الوزير، المواطن يتساءل لماذا أسعار السردين تظل ملتهبة، هل لنا من توضيحات تقدمونها لتوضيح الصورة أكثر؟ - الوزير ميمون: السعر له علاقة بقانون السوق الذي يتحكم فيه العرض والطلب ونحن الشيء "أنتاعنا قليل"، وحسب دراسة قمنا بها سنة 2003 و2004 والتي حددت الكميات المسموح اصطيادها سنويا هي ب 220 ألف طن فقط منها 190 ألف طن السمك الأزرق كسردين والسوارل و30ألف طن بالنسبة للسمك الأبيض والقشريات، وهذه الكميات حسب نفس الدراسة العلمية المنجزة مقسمة على 35 مليون مواطن جزائري تعطينا 06 كلوغرامات للفرد الواحد سنويا وعندما نصبح 40 مليون جزائري نصبح نحلم للحصول على هذه 6 كيلوغرامات، إذن الحل يكمن في سياسة تربية الأسماك ونحن في عمليات بناء الأحواض المائية والأقواس داخل البحار مثل ما هو موجود في مدينة أزفون بتيزي وزو، ولقد دخل المشروع حيز التنفيذ بإنتاج ألف طن سنويًا وندخل في عين تموشنت وعين طاية وتيبازة في نفس العملية، كما نهتم بتربية المائيات بالنسبة للمياه المعدنية كسمك البولطي في كل من سعيدةورقلةغرداية، والأن عالميا 50 بالمائة من الإنتاج العالمي مصدره من تربية الأسماك في الأحواض، وكما توصي منظمة الفاو بتربية الأسماك لأن الثروة البحرية ثابتة وبالعكس يمكن أن تنخفض وبالتالي لا تلبي حاجيات السوق والحل يكمن إذن في تربية المائيات في الأحواض والأقواس دون أن نهمل عامل ساعد في ارتفاع سعر مادة السردين هو وجود شاحنات التبريد التي استفاد منها الشباب من طرف الدولة، حيث يتم نقل كميات السمك إلى أهلنا في الجنوب وبالتالي ينقص العرض في الشمال ويرتفع الطلب مما يولد ارتفاع أسعار السردين. وأكررها وأعيدها لا مناص إلى الحل الأمثل والضروري والمتمثل كما قلت في تعميم في إنشاء الأماكن المخصصة لتربية السمك وذلك في الجهات الأربعة في بلادنا. * السياسي: سيدي الوزير من عالم البحار والمحيطات إلى عالم الكرة المستديرة وما تفعله هذه الأيام بالشعب الجزائري كيف ترون هذه الرتبة الكروية وحظوظ الخضر في المونديال؟ - الوزير ميمون: شخصيا أنا متفائل جدا بالشباب الجزائري الذي يرفع التحدي في المواقف الكبرى ويبرهن مرة أخرى عن عشقه اللامتناهي للراية الوطنية وهو تعبير ورد في نفس الوقت وبمنتهى الوضوح على كل من شكك وادعى انطفاء الوطنية لدى شبابنا. إن فريقنا الوطني أصبح في مصاف الكبار وذلك بفضل المجهودات والتضحيات التي بذلت من طرف اللاعبين والمدرب المحنك رابح سعدان الذي أعتبره مدرب حكيم ورزين متحمل لمسؤولياته الكاملة في إفراح الشعب الجزائري وهو عاكف على هذا الجهد بالتنسيق مع رجل متحكم أبجديات العمل الفدرالي الوطني والإقليمي والعالمي وهو محمد روراوة الذي يهتم اهتمام كبير بإستراتيجية تنظيم الكرة في الجزائر وقبل هذا وذلك يبقى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الصانع الأول لإنتصارات الخضر وباعت مشوارهم من جديد في مسباقات كأس العالم بعد غياب 24 سنة وذلك لما يوليه من رعاية ومساندة ودعم لفريقنا الوطني. * السياسي: بم تختمون هذ الحوار الشيق معالي الوزير فالحديث مع شخصكم ذو شجون؟ - الوزير ميمون: أود أن أقول أن الجزائر ليست بلد فقير، بل بالعكس لنا كامل الإمكانيات بما يتيح لنا من مجابهة التحديات العالمية والجزائر بخير، بقدراتها المادية وكفاءتها البشرية قل ما تجتمع في بلد آخر، وبلادنا قادرة على التواجد في جميع المستويات السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية داخل المحافل والمنتديات العالمية والتي أكسبتها في السنوات الأخيرة بفضل القيادة الرشيدة والحكيمة لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. كما لا يفوتني أن أشكركم على الاهتمام بقطاع الصيد البحري من طرف جريدتكم المحترمة متمنيا لها النجاح والتوفيق.
