تشهد مختلف أجنحة البنوك العمومية والأجنبية المشاركة في فعاليات الطبعة الثالثة والأربعين لمعرض الجزائر الدوليFIA التي ستختتم اليوم الاثنين إقبالا منقطع النظير من طرف المواطنين الراغبين في الاستفادة من القروض الميسرة لاقتناء السكنات الجديدة سواء لدى المرقين الخواص أوضمن البرامج الحكومية للسكن التساهمي والتساهمي الإيجاري والاجتماعي.وقد استطلعت" الأمة العربية "آراء المواطنين والتي تباينت في تقييم هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة من أجل احتواء أزمة السكن خصوصا لدى فئة الموظفين. أهم ما يثير انتباه زائر الجناح المركزي " مبنى المصالحة " في قصر المعارض خلال أيام معرض الجزائر الدولي"FIA 2010 "هوالإقبال المكثف من لدن المواطنين على أجنحة عرض البنوك العمومية والاجنبية المعنية بالقرار الوزاري الأخير في قانون المالية التكميلي 2009 الخاص بالقروض الميسرة للسكن لكن العملية وحسب العديد من المواطنين الذين تحدثنا إليهم يشتكون شح المعلومات التي تقدم لهم خصوصا في حلقة تسيير وإدارة الملفات وما هي الجهات المخولة قانونا لقبول أورفض الملفات بعد استيفاءها للشروط الإدارية المنصوص عليها وا هي الجهات التي أوكلت لها مهام تسيير الطعون والتظلمات. وقد تحدثنا خلال جولتنا الاستطلاعية إلى العديد من المواطنين الذين قصدوا أجنحة البنوك العمومية والأجنبية الممثلة من طرف فروع معتمدة في البلاد من اجل سحب استمارات المعلومات المرفقة وسجلنا تباين كبير بين أراء المواطنين فمنهم من رحب بالمشروع معتبرا اياه عملية من شأنها أن تمتص نسبة كبيرة من طلبات السكن التي تشهد ارتفاعا مضاعفا من سنة لأخرى وآخرون اعتبروا قرار القروض الميسرة والتي تتراوح ما بين 1 و3 بالمائة هو"جرعة مسكنة" لا غير ولا يأمل كثيرا في نجاحها بالنظر إلى المعطيات والمؤشرات الحالية للوضع بشكل عام .فحسب الفئة الثانية فان نقص الترويج للمشروع على الصعيد الإعلامي تسبب في رواج الدعاية المغرضة والمعلومات المغلوطة والتي تسببت في تراجع العديد من المواطنين عن إيداع ملفاتهم أما الفئة الأولى فترى أن المواطن في حد ذاته مقصر في طلب المعلومات الضرورية حول شروط الاستفادة والوثائق اللازمة الواجب تقديمها على مستوى وكالات البنوك المعنية بالعملية. ويبدوأن البنوك العمومية والخاصة المعنية بالمشروع وهي البنك الوطني الجزائري وبنك التنمية المحلية وبنك الفلاحة والتمية الريفية وبنك الجزائر الخارجي وبنك التوفير والاحتياط أما البنوك الخاصة فهي بنك "سوسيتي جنرال" و"بنك الخليج الجزائر" وبنك "بي آن بي باريبا" و"بنك البركة الجزائري" و" مصرف السلام" والتي تراهن جميعها على إنجاح هذا المشروع الذي يستهدف بالدرجة الأولى فئة الموضفيم ذوي الدخل المتوسط.وحسب معلومات أولية غير رسمية فان عشرات المئات من المواطنين تمكنوا خلال هذه الطبعة من إيداع ملفات الاستفادة من القروض الميسرة على مستوى وكالات البنوك التي يوجهون إليها مباشرة بعد الإجابة عن كل انشغالاتهم من طرف طواقم بنكية سخرت لذات الغرض خلال معرض الجزائر الدولي. المناسبة كانت أيضا فرصة لذات البنوك للترويج لمنتجاتها البنكية خصوصا تلك المتعلقة بقروض الإيجار المالي الموجه خصوصا لفئة المتعاملين الاقتصاديين وقروض البناء والإنشاء التي شهدت في غضون السنوات الخيرة ارتفاعا بنسب كبيرة خصوصا بعد الغاء العمل بالقروض الاستهلاكية. من جهتها برأت وزارة السكن والعمران ساحتها من خلال تصريح المسؤول الأول فيها وزير السكن والعمران نور الدين موسى الذي قال أن وزارة السكن كانت قد استكملت قبل مدة من إعداد جميع صيغ الاستفادة من القروض الميسرة للسكن والآن الكرة في مرمى البنوك التي من المفروض أن تتابع عمليا سير المشروع بمنهجية بنكية صارمة تفاديا لكل الثغرات والانزلاقات المحتملة ، لكن الوزير تكتم على قضايا محورية ما يزال المواطن يطرح انشغالاته بشانها وتتمثل في تحديد الجهات المخولة قانونا لقبول الملفات أورفضها والهيئات التي ستعنى بدراسة الطعون.
