كشف رمضان لعمامرة، مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، بأن "دول الإتحاد الإفريقي بصدد تحضير قانون نموذجي حول الإرهاب وتمويله، يكون أداة مساعدة لكافة الدول للتوصل إلى المستوى المطلوب من الانسجام على المستوى القاري". واعترف ممثل الجزائر الهام في الاتحاد الإفريقي، بأن "المستوى الذي تم التوصل إليه من تبادل المعلومات والتنسيق، ليس هو المستوى المنشود من وضع المعاهدات"، لكنه أكد أن "التعاون بين الدول الإفريقية في هذا المجال يتقدم باستمرار والوعي بمخاطر الإرهاب يتسع على مستوى القارة، وأغلب الدول أصبحت تهتم بالموضوع، حتى تلك التي كانت تعتبر نفسها بمنأى عنه". أكد رمضان لعمامرة، مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، أن التعاون بين الدول الإفريقية في مجال مكافحة الإرهاب، يسير على الطريق الصحيح. وأوضح لعمامرة، لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أمس الأحد، أن "تواجد مجموعة دول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي ومشاركتها في اجتماعات فنية على مستوى الخبراء في الجزائر، تحت مظلة المركز الإفريقي لدراسات البحوث حول الإرهاب، هو في حد ذاته مكسب، بالإضافة إلى مكسب ثان وهو مرتبط بالأول". واعتبر لعمامرة أن الانضمام إلى المعاهدة الإفريقية للوقاية ومحاربة الإرهاب "ظاهرة إيجابية، على اعتبار أن الانضمام إلى المعاهدة يتطلب النظر من جديد في القوانين الموجودة في كل البلدان المعنية لتكييفها مع متطلبات التعاون، سواء أتعلق الأمر بالتعاون على مستوى مصالح الأمن، أو بالتعاون على مستوى المؤسسات القضائية". التجهيزات والتخلف التكنولوجي.. عائق وأكد لعمامرة، أن هناك عوائق مرتبطة بحالة التخلف الاقتصادي والتكنولوجي في القارة الإفريقية. وعلل محدث الإذاعة الوطنية ذلك، بأنه "لو وفرت التجهيزات مثلما هو الشأن في أوربا وأمريكا التي تضمن النجاعة في إيصال هذه المعلومات وحماية المعلومات المتبادلة بين هذه الأجهزة، لكان الأمر أفضل بكثير". وأوضح لعمامرة في هذه النقطة تحديدا، أن من جملة أعمال المركز الإفريقي بالجزائر، أنه يعمل بالتعاون مع الدول المتقدمة، ومع الأممالمتحدة، بهدف توفير الإمكانيات التكنولوجية للدول التي لا يمكنها أن تتحصل عليها بوسائلها الخاصة وبمواردها الوطنية المحضة. وأكد لعمامرة "أن المستوى الذي تم التوصل إليه من تبادل المعلومات والتنسيق، ليس هو المستوى المنشود من وضع المعاهدات، لكنه أكد أن التعاون بين الدول الإفريقية في هذا المجال يتقدم باستمرار والوعي بمخاطر الإرهاب يتسع على مستوى القارة، وأغلب الدول أصبحت تهتم بالموضوع حتى تلك التي كانت تعتبر نفسها بمنأى عنه". تعاون جنوب شمال لم يرق الى المستوى المطلوب شدّد مفوض السلم والأمن بالإتحاد الإفريقي، على "أن التعاون بين الجنوب والشمال لم يرق بعد إلى المستوى المطلوب، بحيث أن هناك نزاعات انفرادية بين الدول ما زالت تواصل السعي للحفاظ على مصالحها والدفاع عنها، من دون الاهتمام الكافي بمصالح الغير، وبكون مكافحة الإرهاب يجب أن تكون موقفا جماعيا ويتطلب أن تكون الصفوف موحّدة وإرادة قوية لا ينفرد طرف ما في تعامل غير صارم مع الأعمال الإرادية ومع المجموعات الإرهابية". وأكد لعمامرة أنه يجب دائما أن يكون هناك توازن واضح بين متطلبات التعاون، وما يجب أن يحمى من سيادة وحرمة ترابية وحرية القرار من طرف الدول الإفريقية، مشددا على "أن هناك دول متشبثة بهذا التوازن بين متطلبات السيادة وإمكانية التعاون مع وجود بلدان، لا تسمح لها إمكانياتها وإرادتها بمثل هذا السلوك على الساحة الدولية ". وأكد أن المنطلق الإفريقي، هو أن تكون هناك حلول إفريقية لمشاكل القارة، مع دعم ومساندة من طرف المجموعة الدولية، على اعتبار أن هذه المشاكل الإفريقية لو تركت من دون حل، لتضخمت وأصبحت عابرة للحدود. وجدد المسؤول الإفريقي تأكيده على أهمية التعاون، "لأن العولمة تجعل من كل هذه الآفات ظواهر عابرة للقارات ولا تقتصر على منطقة معينة، ولا على إقليم معين". دعوة للعمل أكثر من أجل تجسيد تجريم دفع الفدية للارهابيين وبالنسبة إلى موضوع تقديم الفدية الذي صار حديث الساعة على المستوى الدولي، وكانت الجزائر السبّاقة إلى طرح الفكرة من أجل العمل على تفكيك البنية التحتية للعناصر الارهابية، قال متحدث الإذاعة الوطنية "إن هناك ضرورة للعمل أكثر من أجل الوصول إلى صك قانوني واضح ومتكامل حول هذا الموضوع ويكون في الإطار الأممي"، مؤكدا أنه "في إطار الإتحاد الإفريقي، فإنه يمكن التحرك بناء على ما قرره الرؤساء في قمّة سرت وطرابلس". أما على الساحة الأممية، فهناك فقرة في ديباجة مجلس الأمن 19-04 التي قال إنها تضع فقط المبدأ، لكن يتطلب تجريم دفع الفدية أو إنجاز بروتوكول معين أو لائحة متكاملة من مجلس الأمن تتخذ في إطار الباب السابع للميثاق حتى تصبح إلزامية للجميع. قال إنه نموذجي دول الإتحاد الإفريقي بصدد تحضير قانون حول الإرهاب وتمويله كشف لعمامرة بأن "دول الإتحاد الإفريقي بصدد تحضير قانون نموذجي حول الإرهاب وتمويله، يكون أداة مساعدة لكافة الدول للتوصل إلى المستوى المطلوب من الانسجام على مستوى القاري". وأشار إلى أن "اختلاف المدارس الفقهية في القارة الإفريقية تفرض على القارة العمل على إيجاد قوانين إفريقية، وهو الهدف يقول العمامرة من إنشاء محكمة في الإتحاد الإفريقي، ودفع بالإتحاد الإفريقي إلى السعي في الفترة الأخيرة نحو إنشاء لجنة للقانون الدولي في القارة الإفريقية.
