ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في إطار الجلسات التي يعقدها سنويا للإطلاع على مختلف الأنشطة الحكومية، اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع الطاقة والمناجم. وعرض وزير الطاقة والمناجم بالمناسبة يوسف يوسفي، أول أمس، حصيلة انجازات القطاع خلال الفترة 20002009 وآفاق تطويره على المدى المتوسط عبر البرامج الخاصة بالفترة 20102014. وفيما يتعلق بالانجازات تمثلت النقاط التي تم تطويرها في جهود الرفع من الاحتياطي الوطني من المحروقات عبر استثمار متزايد في مجال البحث والاستكشاف، وكذا في مجال تحسين استغلال مناجم النفط و الغاز. وفي مجال تحويل وتثمين المحروقات، واصل القطاع إنجاز المشاريع الكبرى في البيتروكيمياء القاعدية ووحدات التمييع والتكرير وتوسيعها، خاصة من أجل الاستجابة لطلب السوق الداخلية من المحروقات. نمو معتبر لقطاع المناجم والمحاجر من جهته، عرف قطاع المناجم والمحاجر نموا معتبرا خلال نفس الفترة. وتشير آفاق تطوير النفط ما قبل الإنتاج على المدى المتوسط، إلى أن الإنتاج الوطني للمحروقات سيعرف وتيرة نمو تعكس جهود تحسين استغلال الحقول. وسيكون هذا النمو في الإنتاج الأولي للمحروقات مرفوقا بتعزيز و توسيع الأنابيب الكبيرة للنقل، لاسيما الغاز الطبيعي، من أجل الاستجابة للطلب الداخلي المنتظر و ارتفاع قدرات التصدير. كما سيعرف النشاط ما بعد الإنتاج، من جهته، تطورا معتبرا خلال السنوات المقبلة خاصة من خلال انجاز وحدات جديدة. وعرفت قدرات إنتاج الكهرباء ارتفاعا مضطردا خلال العشرية مسجلة توسعا كبيرا على المدى المتوسط من خلال انجاز محطات جديدة بقدرة إنتاج إجمالية تقدر ب 4000 ميغاواط من أجل الاستجابة للطلب الوطني المتزايد باحتياطي قدرات مناسب للفترة. وفيما يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز، يشير تقييم القطاع إلى الجهود التي تبذلها الدولة في مجال تزويد السكان والتي سمحت برفع نسبة الربط بالكهرباء في الوطن إلى 98 بالمائة ونسبة الربط بالغاز الطبيعي إلى 44 بالمائة. تدعيم شبكات الكهرباء والغاز بعشرات الآلاف من الكيلومترات وسيكون توسيع الشبكة الوطنية لنقل وتوزيع الكهرباء والغاز خلال السنوات الأخيرة، متبوعا خلال الفترة 20102014 بانجاز 14000 كلم سنويا من الخطوط الكهربائية و9300 كلم سنويا من قنوات الغاز الطبيعي. ويشكّل الجانب المتعلق بالطاقات المتجددة وترقية النجاعة الطاقوية جانبا محوريا في السياسة الطاقوية الوطنية، حيث تواصل الدولة تسخير الإمكانيات المؤسساتية والمالية التي من شأنها ضمان استمرارية تنمية الطاقات المتجددة والحفاظ على موارد المحروقات للبلد والاستجابة للمتطلبات الطاقوية على المدى الطويل. ويشمل البرنامج على المدى المتوسط للكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة المقدر ب 200 ميغاواط، إنشاء ثلاث محطات شمسية، منها محطة واحدة قيد الاستكمال. مخطط للاقتصاد في الطاقة وفي مجال عقلنة استهلاك الطاقة، ينوي القطاع تعزيز مخطط التحكم في الطاقة الذي يشمل خاصة تعميم استعمال المصباح ذي الاستهلاك المنخفض في المنازل وترقية تسخين الماء عن طريق الشمس، وإنجاز السكنات ذات الاقتصاد العالي للطاقة، كما تشير آفاق فرع المناجم على المدى المتوسط إلى نمو معتبر للإنتاج، لاسيما بالنسبة للفوسفات والحديد. دعوة إلى توسيع جهود البحث والتنقيب عبر كامل التراب الوطني أكد رئيس الجمهورية وفي مداخلته عقب تقييم القطاع، أن الأزمة المالية الأخيرة وآثارها على أسعار المحروقات في الأسواق الدولية، أبرزت مجددا مدى خصوصية اقتصادنا، لا سيما هذا المورد الطبيعي. وأوضح رئيس الجمهورية قائلا: "يتعين علينا بذل جهود أكبر في مجال الاستثمار والموارد في تثمين طاقاتنا في مجال المحروقات، من خلال تكثيف جهود البحث والتنقيب عبر كامل التراب الوطني، ويجب أن نولي اهتماما كبيرا لتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة وأنا أنتظر أن يتم تقديم برنامج عمل فعلي، وأؤكد أن الاقتراحات التي ستتم الموافقة عليها ستحظى بالدعم المالي العمومي الملائم". مطالبة بإجراء تقييم للصناعات البيتروكيمياوية كما طلب رئيس الدولة بإجراء تقييم آخر لمشاريع الصناعات البيتروكيمياوية، مع أخذ بعين الاعتبار قدراتها على استحداث صناعة فعلية وتثمين أحسن لمداخيل الغاز المتوفرة، مبرزا أهمية مواصلة الجهود العمومية الرامية إلى ربط السكنات الريفية بشبكات الكهرباء والغاز الطبيعي. وفي سياق حديثه عن السياسة المنجمية، تطرق رئيس الجمهورية إلى التطور الذي تم تحقيقه في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، لاسيما في استحداث مجمع وطني للاستغلال المنجمي وإنشاء مؤسسة عليا للتكوين المنجمي، مؤكدا على ضرورة تعزيز الجهود في هذا المجال. وأضاف قائلا "يجب علينا أن نعمل بشكل فعال على بعث عمليات التنقيب عن ثرواتنا المنجمية، وهي مهمة الخدمة العمومية. كما يتعين علينا تجنيد التمويلات الوطنية وتشجيع مساهمات الشركاء الخارجيين ذوي المستوى الرفيع لاستغلال مخزوننا الهام من الحديد والفوسفات مثلا. وباختصار، يجب علينا استغلال طاقاتنا المنجمية بشكل عقلاني لما يتيحه من فرص للعمل وما يقدمه من نشاطات بعدية وكذا لإسهاماته في صادراتنا". أوامر للحكومة بمراقبة المؤسسات العمومية ومن جهة أخرى، اغتنم رئيس الدولة فرصة تقييم هذا القطاع الاقتصادي ذي القيمة المضافة العالية لإعطاء تعليمات لأعضاء الحكومة بالسهر على تثمين المؤسسات العمومية أو المختلطة كل في مجال اختصاصه. وأكد رئيس الجمهورية إن "هذه المسؤولية التي لا تحتمل أي استثناء تتطلب أن تتم دراسة كيفية تطوير المؤسسة واستغلال مواردها والموافقة عليها من قبل صاحب الأسهم فيها وهو الدولة، وبنفس الطريقة يجب لضمان ديمومة المؤسسة العمومية أن يتم تقييم منتوجها بشكل موضوعي لتفادي الصعوبات المالية ومكافحة التهريب الذي يتم بسبب الأسعار المنخفضة".
