قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، أمس، خلال الزيارة التفقدية المفاجئة التي أجرها إلى أجنحة الصالون الدولي للفلاحة "أجروإكسبو 2010"، إن وزارته تتابع وبكل حرص واهتمام جميع المشاريع الفلاحية المبرمجة، سواء تلك الجارية أو التي من المرتقب أن تنطلق برسم الموسم الفلاحي الجديد، مؤكدا أن مصالحه تسجل اقتراحات جميع الفاعلين في القطاع الفلاحي وستدرس حالة بحالة خدمة لمردود هذا القطاع طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي يلح في كل مناسبة على ضرورة إيلاء القطاع الفلاحي العناية والأولوية اللازمة كونه المصدر الأول لضمان الأمن العذائي المحلي والتقليص مرحليا من التبعية للخارج. وفي هذا الصدد، قال بن عيسى إن فواتير استيراد المواد الغذائية والمعدات والتجهيزات والبذور تقلصت بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك ثمرة الجهود الجبارة التي يبذلها المتعاملون الجزائريون في إنتاج ذات المواد محليا. وقد استمع الوزير إلى انشغالات الفلاحين والتي تتلحض في ضرورة إقحام الوزارة نفسها كطرف مرافق دائم، سواء على صعيد المرافقة التقنية أو الاستشارة. دفتر شروط جديد مع أصحاب المصانع للحد من أزمة الحليب نفى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، وجود أزمة حادة في التزود بمادة الحليب أو نقصه بدليل توفر مختلف مشتقاته بالأسواق الجزائرية، موضحا انه يخضع لسوء التسيير ومن طرف المصانع والاحتكار من العاملين في هذا المجال. وأكد بن عيسى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على هذه الأزمة من خلال خلق دفتر شروط جديد مع أصحاب المصانع العاملة في هذا المجال، هذا الأخير مبني على أسس واضحة هي الشفافية العقلنة والاحترافية، إلى جانب الدعم الذي يهدف إلى رفع الإنتاج فيما يخص الحليب الطازج، وذلك بمضاعفة عمليات استيراد رؤوس الأبقار التي وصلت منذ بداية السنة إلى عشرين ألف رأس، بالإضافة إلى العمل على مواصلة دعم غبرة الحليب لتغطية النقص. كما كشف المتحدث في تصريح للصحافة، أمس، على هامش تنصيب اللجنة الاستشارية الافريقية لاتفاقية الأممالمتحدة حول مكافحة التصحر، أن الدولة تعمل جاهدة من أجل القضاء على الأزمة من خلال تقديم التسهيلات، مضيفا أن الأزمة مفتعلة من طرف بعض الأطراف بدليل توفر كل مشتقات الحليب والاجبان في الأسواق، مضيفا ان هناك سوء تسيير واضح من قبل المسيرين الذين يرفضون الحليب الطازج ويعملون على استيراد البدرة المدعمة أو صناعة الاجبان من اجل الربح السريع. كما اقترح في وقت سابق الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، على الحكومة مضاعفة عمليات استيراد رؤوس الأبقار على مدى الثلاث السنوات القادمة، معتبرا ذلك هو الحل الأجدر للقضاء على الأزمة، وهذا ما يعمل على فتح شراكة قوية بين المصانع والموالين لتشجيع الإنتاج والقضاء على استيراد غبرة الحليب، إلى جانب توفير المساحات الكافية للرعي، مشيرا إلى أن 184 ألف هكتار من الأراضي المتواجدة بالمزارع النموذجية غير مستغلة إلى حد الساعة. كما اعتبر المتحدث أن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق كل من وزارتي الفلاحة والتجارة، أين دعاهما إلى مراقبة أو سحب الرخص للمصانع التي أحدثت الأزمة والعجز في إنتاج الحليب الذي فاق 50 بالمائة.
