أكد أمس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس على أنه هناك زيادة معتبرة في الأجور ستمس كل عمال قطاع الصحة من أطباء عامين ومتخصصين، وكذا مصالح الشبه الطبي خلال الثلاثي الأول من سنة 2011. وأشار ولد عباس إلى أن الزيادة في الأجور تم تطبيقها بناء على تعليمة رئيس الجمهورية بالنسبة للأطباء الممارسين في المستشفيات الجامعية، وسيتم تعميمها على كل الأطباء وشبه الأطباء، مشددا في ذات السياق على ضرورة تحقيق المساواة في الحقوق والامتيازات بين مختلف الأطباء عبر كل الولايات حيث هناك ورشة نقاش مفتوحة مع الحكومة للحصول على الموافقة. وكشف الوزير خلال إشرافه على انطلاق أشغال المؤتمر الوطني ال18 حول طب الكلى بفندق الأوراسي عن فتح أنه أول معهد وطني مرجعي على مستوى القارة الإفريقية لمعالجة مرضى الكلى بالبليدة خلال السداسي الأول من سنة 2011. وسيخصص هذا المعهد الذي تقدر تكلفة ب300 مليار سنتيم ويضم يضيف ولد عباس 240 سريرا للبحث العلمي حيث سنعمل على توفير الأجهزة الحديثة التي ستكون في مستوى العلاج. وأشار ولد عباس إلى أن عدد المصابين بالقصور الكلوي المتكفل بهم في تصفية الدم يقدر ب 19 ألف و500 مع تسجيل ما بين 100 و150 مصاب جديد لمليون سكن أي تقريبا كل سنة نسجل بين 4000 و4200 مريض جديد مبرزا أنه بعد القيام بإجراء تحقيق على مستوى المراكز الخاصة والعامة تبين وجود بعض الأجهزة القديمة ولذلك قررنا ضرورة التوسيع في مصالح تصفية الدم في الهضاب العليا والجنوب للوصول إلى المرضى. ومن أجل هذا الغرض يقول وزير الصحة تم على مستوى الوزارة اقتناء 500 جهاز جديد على المستوى الوطني وخاصة في الهضاب العليا والجنوب وذلك للوصول إلى المرضى هذا ما يتطلب منا عناية خاصة وتكوين سريع للأطباء. وأضاف ولد عباس أن اقتناء هذه الأجهزة ليست كافية لكون عملية تصفية الدم تعد عبئا ثقيلا على المرضى خاصة فئة الأطفال والحل الوحيد يبقى حسبه هو زرع الكلى، مؤكدا على وجود القانون لإجراء هذا النوع من العمليات والشروع في حملات تحسيسية عبر الوطن حيث سيتم إنشاء وكالة وطنية تشمل كل المسؤولين في هذا الميدان لتحقيق انطلاقة جديدة لعلاج مرضى القصور الكلوي. كما كشف ولد عباس عن فتح ورشة جديد بالتنسيق مع مصالح أمراض الأطفال في كل الولايات للتكفل بالأطفال المرضى بالقصور الكلوي الذين كانوا منسيين على حد قوله مشيرا إلى أنه تم التكفل ب 150 طفل وتم الشروع في تحقيق للوصول إلى الرقم الحقيقي. من جهته، أوضح رئيس الجمعية الجزائرية لأمراض وزراعة الكلى طاهر ريان أن عدد المرضى المصابين بالقصور الكلوي الذين أجريت لهم عمليات زرع الكلي في الجزائر 700 مريض من بينهم 8 أجريت لهم عملية زرع الكلى من أشخاص متوفين دماغيا. وأشار ريان إلى أن قرابة 1500 مريض يعيشون بكلية واحدة و150 مريض يتوفون كل سنة. واعتبر أن المشكل في الجزائر لا يكمن في تصفية الدم وإنما يكمن في عملية الزراعة، حيث أنه تجرى بالجزائر سنويا 100 عملية زرع الكلى التي تعد ليست كافية لأن الطلب على الأقل يتطلب إجراء 500 عملية زراعة الكلى في السنة وبالتالي سجلنا عجزا في انجاز 400 عملية تزيد قائمة الانتظار التي تقدر ب 7000 مريض والحل يكمن في الإنطلاق في مشروع زراعة الكلى من المتوفين دماغيا.