المرقون العقاريون المتحايلون والمخالفون للتشريع الجديد، عقابهم السجن والسحب النهائي لرخص النشاط

قال مدير عام الصندوق الوطني لضمان القروض العقارية والاشتراكات التعاضدية، مولود دهال، إن القائمة السوداء التي تعكف وزارة السكن على تحضيرها والتي تشمل أسماء شركات الترقية العقارية "المغضوب عليها"، والتي لا تتوافر ولا تستجيب لأدنى الشروط التي أقرتها الحكومة لمزاولة نشاط الترقية العقارية، ما فتئت تتسع لتضم شركات أخرى خرقت القوانين المعمول بها، مؤكدا أن الوزارة تتابع بحرص شديد مدى تطبيق القانون المنظم لسوق الترقية العقارية وعلاقة المرقي العقاري بالزبون، موضحا أن عهد الفوضى والتسيب قد ولى ومن غير رجعة، على اعتبار أن الوصاية أقرت شرط الحصول على الاعتماد القانوني لاستخراج السجل التجاري لمزاولة نشاط المرقي العقاري.
وقد اعترف مدير عام الصندوق الوطني لضمان القروض العقارية والاشتراكات التعاضدية مولود دهال، أمس، في تصريحات أدلى بها لبرنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة الناطقة بالفرنسية، اعترف بالفوضى العارمة التي طبعت قطاع الترقية العقارية خلال العقدين الماضيين مباشرة بعد تحرير هذا المجال أمام الخواص، لكنه أكد أن الوزارة قررت احتواء هذه الفوضى من خلال الإجراءات الاستعجالية التي أقرتها، ومن ضمنها القانون الجديد المنظم لنشاط الترقية العقارية، رغم الانتقادات التي طالته من طرف المتعاملين في القطاع.
وقد عبّر العديد من المرقين العقاريين ومسؤولي شركات المقاولة، عن سخطهم إزاء القانون، واصفين إياه ب "الخطوة الارتجالية" و"هروب إلى الأمام"، حيث شجبوا الطريقة التي حضّرت بها الوصاية للقانون، حيث لم تشرك في كل مراحل إعداده المعنيين الأوائل بالقانون، وهم فئة المرقين العقاريين والمقاولين الخواص. في حين يصفه المسؤول الأول على قطاع السكن والعمران، الوزير نور الدين موسى، في العديد من المناسبات، بأنه قانون يهدف لحماية المرقيين المهنيين أنفسهم، ويأتي ليقوّم انحرافا مزمنا ويقطع الطريق أمام "المتلاعبين" الذين جنوا المليارات بطرق مشبوهة وعلى حساب المواطن البسيط، وأيضا لأنه يهدف إلى تأطير أنجع للنشاط العقاري وتكييفه مع التحوّلات التي تعرفها البلاد في قطاع البناء والإنشاء والتعمير.
القانون الجديد.. حماية للمرقين العقاريين وليس ضدهم
وقال مولود دهال إن بدايات تطبيق القانون سمح بإعداد قائمة سوداء تتسع من يوم لآخر، تشمل المرقين العقاريين الذين ينشطون بشكل غير قانوني ولا يستجيبون لأدنى الشروط والمعايير المعمول بها، مؤكدا أن الوصاية أمهلت هؤلاء المرقين لأن يتقيدوا بالقانون المنظم. وبالموازاة، أعدت "حزمة" من العقوبات الردعية تصل إلى حد السجن في حال ثبوت التحايل والتزوير والغش. ودافع مدير عام الصندوق الوطني لضمان القروض العقارية والاشتراكات التعاضدية، مولود دهال، عن القانون الجديد المنظم لنشاط الترقية العقارية، مؤكدا إنّه سيطهّر القطاع ويقطع الطريق أمام كل الممارسات غير المسؤولة، فضلا عما يتيحه التشريع المستحدث من آليات رقابة تجعل منظومة العقار المحلية أكثر إيجابية وتفاعلاً مع رهانات المرحلة المقبلة، والتي تخطط فيها الحكومة لعدد كبير من ورشات البناء والتعمير.
إقرار شرط الحصول على الاعتماد قوض من الفوضى
على صعيد ذي صلة، قال ذات المسؤول إن مصالحه أحصت لحد شهر ديسمبر الجاري 25 ألف مرقي عقاري مسجل في القيد التجاري على الصعيد الوطني، موضحا أن إقرار شرط الحصول على الاعتماد الرسمي والقانوني من طرف وزارة السكن والعمران، قد قلّص إلى حد بعيد من حجم الإقبال العشوائي للنشاط في القطاع. كما أن "حزمة العقوبات" الردعية، قد ساهمت في تقويض ظاهرة التحايل على المواطن البسيط الذي راح في أوقات سابقة ضحية تلاعب واحتيال العديد من شركات المقاولة والترقية العقارية.