أعلن امس الأربعاء أن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي أقال وزير الداخلية رفيق بلحاج قاسم على خلفية أحداث العنف والشغب التي عرفتها تونس خلال الأسابيع الأخيرة،والتي خلفت حتى الآن،حسب مصادر رسمية تونسية،21 قتيلا بين المتظاهرين والعديد من المصابين بينهم عدد من رجال الأمن، بينما تتحدث المعارضة عن سقوط أزيد من خمسين قتيلا. وقال الوزير الأول التونسي محمد الغنوشي،في ندوة صحفية عقدها صباح اليوم،إن الرئيس بن علي قرر تعيين أحمد بوفريعة وزيرا للداخلية والشؤون المحلية،كما قرر إطلاق سراح جميع الأشخاص الموقوفين خلال هذه الأحداث باستثناء من ثبت تورطهم في أعمال التخريب والنهب. وأضاف أنه تقرر أيضا تشكيل لجنة للتحقيق في التجاوزات "التي يمكن أن تكون قد حصلت خلال هذه الأحداث"،بالإضافة إلى لجنة تحقيق ثانية تنظر في موضوع الرشوة والفساد وأخطاء بعض المسؤولين. كما تمت دعوة مجلسي النواب والمستشارين لعقد جلسة استثنائية غدا الخميس للوقوف على الوضع الحالي ومتابعة هذه القرارات. وذكرت وكالة الانباء نوفوستي ان وحدات عسكرية دخلت امس الأربعاء تونس العاصمة، في تطور خطير كما أفادت وسائل إعلام عربية. وقال شهود عيان إنه تم نشر معدات وعسكريين تونسيين في وسط تونس العاصمة وضواحيها التي شهدت أمس اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.وتشهد تونس مظاهرات احتجاجية منذ السابع عشر من ديسمبر الماضي، لتتحول خلال الأسابيع الماضية إلى مظاهرات حاشدة وهجمات واشتباكات مع الشرطة في كل أنحاء البلاد. وازداد توتر الوضع في عطلة الأسبوع الماضي، حيث وقعت الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في عدة مدن تونسية كبرى، لتجتاح تونس العاصمة مساء اول أمس الثلاثاء. وأسفرت الاضطرابات في تونس، بحسب تقديرات مختلفة، عن مقتل ما يتراوح بين 23 و100 شخص وإصابة مئات آخرين بجروح. ولضمان الأمن اتخذت الحكومة قرارا طارئا بإغلاق كافة المدارس والجامعات بشكل مؤقت في البلاد. قال إن الشركات المتعددة الجنسيات هدفها حماية إسرائيل حماس تندد بعمل بلاك ووتر بالضفة
نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بمنح الإدارة الأمريكية إذنا لشركة بلاك ووتر الأمنية بالعمل في الضفة الغربية، معتبرة ذلك "فضيحة" جديدة "تضاف إلى مسلسل فضائح التواطؤ بين السلطة الفلسطينية والمخابرات الأمريكية وإسرائيل".
وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم "إن هذا الإذن يؤكد أن الذي يحكم الضفة المحتلة ليس سلطة فلسطينية، بل هوسلطة متعددة الجنسيات هدفها حماية أمن الاحتلال وتصفية كل المدافعين عن القضية الفلسطينية".
وأضاف "هذه الفضيحة الجديدة تأتي بتواطؤ من سلطة فتح (حركة التحرير الوطني الفلسطيني) والمخابرات الأمريكية والاحتلال الصهيوني، لقمع الفلسطينيين بالضفة وتصفية مقاومتها "
ودعا برهوم السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، إلى "ضرورة الانسجام مع ما يريده الشعب الفلسطيني بصرف كل الغرباء عن فلسطين ومقاومة الاحتلال، مطالبا إياها بأن تبدأ إستراتيجية جديدة تعتمد على المشروع الوطني وليس على المشاريع الصهيو/أمريكية".
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد منحت إحدى الشركات الفرعية لشركة الحراسة الأمريكية المعروفة باسم بلاك ووتر -التي باتت تعرف باسم خدمات "إكسي"- عقدا بقيمة 84 مليون دولار سنويا لتقديم خدمات أمنية في الضفة الغربية لمدة خمس سنوات.
وذكرت وسائل إعلامية أمريكية، نقلا عن المتحدث باسم الوزارة مارك تونر قوله إن ائتلاف إنترناشيونال دفلومبانت سوليوشنز -وفيه مركز التدريب الأمريكي الذي كانت تملكه "إكسي" حتى وقت قريب- فاز بالعقد الذي تقدر قيمته بأكثر من 84 مليون دولار "وسيعمل على توفير الأمن الحمائي في الضفة الغربية، وتقديم خدمات من القنصلية الأمريكية في القدس".
يشار إلى أن إنترناشونال دفلومبانت سوليوشنز هوائتلاف بين شركة "كايسمان"، التي يرتبط مجلس إدارتها بمسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية، ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي أي)"، ومركز التدريب الأمريكي الذي كان مرتبطا ب"بلاك ووتر".
يذكر أن سمعة بلاك ووتر تلطخت بشكل رئيسي بسبب استخدام بعض حراسها القوة المفرطة، واتهامها بقتل مدنيين في العاصمة العراقية بغداد، وسعيها لبسط سيطرتها إلى خارج مناطق الحرب بالعراق وأفغانستان.
وكانت الشركة غرمت بمبالغ قيمتها 42 مليون دولار عن مئات الانتهاكات لقوانين التصدير المعتمدة في الولاياتالمتحدة، وتشمل الانتهاكات تصدير أسلحة غير مشروعة إلى أفغانستان، وتقديم عروض لتدريب قوات جنوب السودان من دون إذن، وتدريب لضباط الشرطة التايوانية على القنص.
وعلى الرغم من أن الشركة خسرت عقدا بتوفير حماية أمنية للدبلوماسيين في السفارة الأمريكية بالعراق، فإنها ما زالت تملك عقوداً لتوفير خدمات أمنية لوزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في أفغانستان.