شدد مسؤول بالاتحاد الأفريقي على أن ظاهرة الارهاب و القرصنة البحرية والجريمة المنظمة تبقى دوما ضمن أولويات مجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي. وأشاد مفوض السلم والأمن للاتحاد الافريقي الجزائري رمضان لعمامرة الجهود التي تبذل في اطار فض النزاعات والأزمات التي تعصف بالقارة الافريقية. وأكد لعمامرة في حديث لمجلة "الجيش" في عددها الأخير تناول مسيرة مجلس السلم والأمن خلال ست سنوات من تأسيسه أن الجهاز الافريقي يعكف على غرس مفهوم "ثقافة حقيقية للسلم في أفريقيا" ضمن تصور يكفل "الانسجام الافريقي وتحقيق التنمية المستديمة". وقال إن "المجلس لا يمكن له القيام بالمهام المنوطة به على أحسن وجه الا بالتنسيق الوثيق مع المنظمات الدولية المؤهلة". وفيما يتعلق بظاهرة الارهاب الذي أصبح ينخر هيكل القارة الإفريقية، شدد لعمامرة على أن" هذه الظاهرة أخذت أبعادا كبيرة وأصبحت تمثل اخطر التهديدات على دول القارة" ما دفع المجلس الى بذل جهود لتجفيف منابعها. وأشار الى أن المجلس أعد "قانونا نموذجيا افريقيا "حول الوقاية من الارهاب ومكافحته يهدف إلى إرساء آليات افريقية ودولية حول الوقاية ومكافحة الارهاب على الصعيد الوطني". وأكد لعمامرة أن مجلس الأمن والسلم يعتبر "العمود الفقري لنظام أمن جماعي مشترك وللانذار السريع من خلال سياسة تسمح برد فعل سريع وناجع لمختلف النزاعات والأزمات بأفريقيا "وهو ما توضحه المادة الثانية من البروتوكول المتضمن انشاؤه. واستعرض بعض الأزمات التي عرفتها بعض البلدان الافريقية، مشيرا إلى أن "المجلس لم يدخر أي جهد لتسويتها"، حيث عالج عدة حالات كجزر القمر والصومال والكونغو الديمقرطية وغينيا ومدغشقر وغيرها.
