أصبح من طبع الجزائريين في السنوات الأخيرة التحصن وراء الأبواب الحديدية الموصدة وقضبان النوافذ بشكل كبير حتى أنها صارت سمة لعديد البيوت مهما علت عن الأرض ولو في العمارات خشية السطو والاعتداء والسرقة، كما أن الأثرياء أصبحوا يستعينون بصفارات الإنذار وكاميرات المراقبة الخاصة، لكشف أي أمر يدور خارج أسوار الفيلات والقصور، وهو ما يدفع إلى التأكد من أن عديد المواطنين صاروا لا يشعرون بالأمن مطلقا على ممتلكاتهم، ويستعينون بأي شيء لتعزيز ذلك. لمعرفة بعض مسببات هذا المد الرهيب لعدم الشعور بالأمن لدى المواطنين بالرغم من استتباب الأمن في كل ولايات الوطن، تقدمنا إلى عدد من المواطنين المعنيين. "رشيد" الذي يقطن بالطابق الأول من أحد العمارات بحسين داي أكد لنا بأن قيامه بتدجيج نوافذه بشباك حديدي مردّه تعرضه في الصيف الماضي وفي عز الظهيرة إلى سطو من طرف جماعة لصوص من الحي استغلوا فرصة عدم وجود أي أحد بالبيت فقاموا بكسر النافذة والدخول إلى البيت والاستحواذ على عدد من الأجهزة الإلكترونية الغالية وبعض المجوهرات التي طالتها أيديهم. وكشف لنا بأنه كان يظن أن ارتفاع نافذة بيته نوعا ما قد يجعله في مأمن، ولكن السرقة في الوقت الحالي قد عمّت البلاد والعباد ولا أحد في منأى عن الاعتداءات حسبما ذهب إليه. وبحسب حالات السطو المسجلة، أصبحت منطقة "قهوة شرقي" تعد أحد المناطق المشتهرة بالاعتداءات على المنازل والفيلات، فقد أكد لنا أحد المواطنين "عيسى" بأنه لم يطق البقاء هناك عند كرائه للبيت الذي سكنه لمدة سنة واحدة، حيث إنه عاش تلك السنة على أعصابه خاصة وأن عددا لا بأس به من الجيران والمحلات القريبة منه قد تعرضت للسرقة والاعتداء من طرف جماعات منظمة وهذا ما جعله يعزز أمن بيته بباب حديدي وشباك حديدي. أما "بدر الدين" الذي يمتلك فيلا في "القبة" فقد استعان من جهته بصفارات الإنذار ولما حاولنا معرفة السبب أقرّ لنا بأنه يقطن بالفيلا مع أسرته الصغيرة فقط والتي لا تتجاوز الأربعة أفراد وبما أن البيت واسع فقد اضطر إلى الاستعانة بصفارات الإنذار لأنه قد تعرّض لسرقة المولد الكهربائي الخاص بالبيت والذي كان متواجدا بالجوار خلف البيت ولم يتفطن له أحد، وتحاشيا لتكرار السرقة استعان بأجهزة إنذار. ومن ناحيته، قال لنا السيد "عادل" عامل بأحد المحلات المختصة في بيع الأجهزة الإلكترونية وكاميرات المراقبة بشارع حسيبة بن بوعلي بأن كاميرا المراقبة صار عليها إقبال محسوس في السنوات الأخيرة وهذا بسبب ارتفاع نسبة الجرائم على مختلف الممتلكات والتي لم تسلم المصانع والمنازل والفيلات والمحلات منها. وأكد لنا أن أسعارها متفاوتة بحسب مدى احترافيتها وبالإضافة إلى قدرتها على الرصد، أضاف أن تكلفة الكاميرا المراقبة "للهواة" تتراوح بين 4200 دينار فأزيد إلى ما يتجاوز 28 ألف دينار وهي في الغالب ما تكون بالأبيض والأسود وبعضها لها القدرة على الرصد الليلي أما كاميرات المراقبة "الاحترافية" فأسعارها تتجاوز 12 مليون سنتيم وهي مجهزة بكل التقنيات: ملونة، الرصد الليلي، كما أن تركيبها يتطلب مختصين ناهيك عن التلفاز المجهز بتلك الكاميرا بالذات.