كشف رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال البلديات عز الدين حلاسة أنه تم لقاء مع ممثلين من وزارة الداخلية واطلع على فحوى القانون الأساسي المتواجد حاليا على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية، والذي يشمل حسبه على مواد إيجابية من ضمن 374 مادة في مجمله. وينقسم القانون حسبه إلى 8 فروع و69 رتبة و67 صنف. كما يشير إلى خلق مناصب مالية ورتب للطاقم المسير للحضانة التابعة للبلدية والتي كانت في السابق بالتعاقد على أساس منظفة. وأكد رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال البلديات، لدى نزوله، أمس الثلاثاء، على القناة الإذاعية الأولى بأن المعلومات المذكورة مضمونة وأكيدة وقد تبددت كل الشكوك، والدليل عدم الاستجابة الواسعة للإضراب أي باستطاعتنا القول أن نسبة الإضراب كانت منعدمة ما عدا ببلديتين بولاية بجاية. وردا عن سؤال حول الإطارات المفصولة، قال ضيف الأولى بأن الوزارة الوصية وعدت بلقاءات تشاورية لحل جميع المشاكل المهنية والاجتماعية لعمال البلديات، وسيدمج جميع المفصولين مع التحقيق في عملية الفصل. من جهة أخرى، أكد حلاسة بأن الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون غير مطبق في البلديات، وصرح بأنه في الوضعية الحالية سيكون راتب موظفي البلديات كالأسلاك المشتركة، وذلك بإعادة تصنيف جديد خاص بالنسبة الكبيرة التي تعمل في البلدية والمتمثلة في الحراس ورجال الأمن و السائقين. وأضاف سيتم إدراج المنح والتعويضات ومن ثم سيتحسن راتب الموظف. واستطرد رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال البلديات قائلا إنه فيه أرضية مطالب التي ستدرس فيها جميع الجوانب سواء الأمنية أو منحة الضرر على سبيل المثال. كما أوضح بأن رفع المطالب الجديدة خارج القانون الأساسي أي ضمن قانون المنح والتعويضات الذي لم يصدر بعد. وأبرز رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال البلديات ان الاستجابة للمطالب هي دافع للنهوض بقطاع البلديات، حيث سيتحسن مستقبلا التكفل بالمواطنين وهو ما تصبو إليه الاتحادية، معتبرا أنه عندما توفر الوزارة الوصية المطالب سيسعى عمال البلدية إلى تحسين الخدمات تجاه المواطن، سواء على مستوى الشبابيك أو في الإدارة.
