أعطى وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي، أمس السبت، تعليمات صارمة للمدير العام لبريد الجزائر "عمر زرارقة"، من أجل تنفيذ عدة تدابير بالتعاون والتنسيق مع الشريك الاجتماعي، في رسالة وجهها له. ودعا الوزير من خلال الرسالة، إلى تفعيل آليات الترقية الأفقية والعمودية، و تسوية وضعيات أجور المستخدَمين، بما في ذلك تعويضات المنطقة، وعلاوة الجنوب، وعلاوة الخدمة الاضطرارية، وطالب الوزير بن حمادي بضرورة وضع ترتيبات تسمح بتثمين علاوات المردودية الفردية، والجماعية، وتصنيف الأعوان حسب وظائفهم الحقيقية أو المناصب التي يشغلونها فعلا مع مراجعة الاتفاقية الجماعية. وقال بن حمادي إن المدير العام ل "بريد الجزائر" وإطاراته ملزمون ببذل كل جهودهم من أجل تهيئة أحسن ظروف العمل و الأمن للمستخدَمين، من خلال توفير الوسائل المادية الضرورية و تعزيز إجراءات الحماية. ويرى الوزير أن تجسيد هذه الإجراءات كفيل بتوفير أحسن الظروف للمستخدمين ب"بريد الجزائر" حتى يتسنى لنا ضمان خدمة عمومية ذات جودة وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن". وأكد الوزير أن تنقلاته الميدانية والتفقدية عبر 18 ولاية من ولايات الوطن وكذا زيارات العمل والتفقد التي قادته إلى مختلف المكاتب البريدية، سمحت له للتوصل إلى تقييم شامل و دقيق حول وضع سير الشبكة البريدية، و إجراء معاينة موضوعية استخلص خلالها الاستنتاجات الضرورية لاتخاذ الإجراءات الملائمة والكفيلة بتحسين الوضعية الاجتماعية و المهنية لعمال "بريد الجزائر"، من جهة و رفع نوعية الخدمة العمومية من جهة أخرى وأعلن الوزير إدراكه بارتياح خلال هذه الزيارات، مدى التزام الإطارات و المستخدمين بتنفيذ مهامهم و مدى تفانيهم في خدمة المواطن مواجهين بذلك الوضعيات الصعبة المترتبة، خاصة عن قلة السيولة النقدية و ضيق المكاتب ونقص أدوات العمل والعدد غير الكافي للمستخدَمين الخ. وحيا بن حمادي من خلال ذات المراسلة جميع الإطارات والمستخدمين ب "بريد الجزائر" على جهودهم وتضحياتهم في سبيل ضمان استمرارية الخدمة العمومية وجودتها في ظروف صعبة في بعض الأحيان. وتعهد الوزير بالعمل بدون هوادة على تحسين وضعيتهم الاجتماعية والمهنية من جهة، والحفاظ على بريد الجزائر كمؤسسة عمومية في خدمة المواطن من جهة أخرى، مع تهيئة سبل تحقيق تطور طَموح و نتائج أفضل وتنوع أوسع في عرض الخدمات، وفق الأنماط والمقاييس المعمول بها دوليا. وقال الوزير إن مختلف الرسائل التي سلمت له أو أرسلت إليه من طرف ممثلي المستخدمين وكذا الانشغالات التي عرضت عليه بمناسبة زيارات العمل والتفقد، تستوقف الجميع وتلزمهم بالعمل سويا على إيجاد حلول عاجلة وناجعة لها. وتضاف تعليمات الوزير إلى الإجراءات الجديدة العاجلة التي اتخذتها الوزارة، على غرار ما قامت به من تسوية وضعية المستخدَمين الموظفين ضمن مختلف ترتيبات ما قبل التشغيل وتنفيذ عمليات من شأنها تقليص الضغط الواقع على المستخدمين بسبب نقص السيولة النقدية على مستوى المكاتب البريدية.