تميز الاستثمار الخاص في الجزائر سنة 2010 بتمركز قوي للمؤسسات من النوع العائلي التي تمثل أغلبية المشاريع المصرح بها لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات. فحسب أرقام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات، فان الاستثمارات التي صرح بها القطاع الخاص مثلت 64 ,99 بالمائة من العدد الإجمالي لمشاريع الاستثمار أي 9465 مشروعا من بين مجموع 9499 مشروعا. وأوضحت معطيات الوكالة أن مبلغ الاستثمارات التي قام بها القطاع الخاص بلغ 528.407 مليار دج (04.85 بالمائة من المجموع الإجمالي) ومن المقرر أن يساهم في توفير حوالي 82.000 منصب شغل أي 39ر95 بالمائة من مجموع مناصب الشغل (حوالي 86.000 منصب).ويمثل القطاع العمومي ب29 مشروعا 31.0 بالمائة فقط من عدد المشاريع المصرح بها ولكن المبالغ المخصصة تمثل حوالي 5ر13 بالمائة من مجموع الاستثمارات أي 3.64 مليار دج وحوالي 3.300 منصب شغل (84.3 بالمائة) ستوفر حسبما أكدت الوكالة. وبالنسبة للاستثمارات المختلطة (العمومية والخاصة) فقد شملت 5 مشاريع بقيمة 374.7 مليار دج. وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات الكبيرة التي خصصتها الدولة (286 مليار دولار بالنسبة للخماسي 2010 2014 من الأموال العمومية ليست موجودة في حصيلات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات بما أنها غير مسيرة بنفس الإجراء الخاص بالمزايا عند الاستثمار التي تمنحها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات. ويظهر توزيع مشاريع الاستثمار المصرح بها حسب النوع أن المشاريع التي هي في طريق الإنجاز تأتي في أول القائمة ب6720 مشروعا أي 71 بالمائة من المجموع في حين يشهد توسيع المشاريع ارتفاعا كبيرا ب2.772 مشروعا أي 29 بالمائة وأخيرا قدر بعث المشاريع ب7 فقط أي اقل من 1 بالمائة. ويظهر التوجه الملاحظ في هذا المستوى انه على الرغم من الاختيار الذي وقع على الاستثمارات التي في طريق الإنجاز فهناك تقدم "معتبر" في المشاريع التوسعية التي "سجلت مؤشر ثقة تجاه الإجراء" حسبما أشارت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات. ويبقى النوع المؤسساتي المفضل هوالمؤسسة الفردية ليس فقط لأسباب ثقافة المبادرة المبنية على المفهوم العائلي، ولكنها تتظافر حسب حجم المؤسسات (المؤسسات الصغيرة جدا والمتوسطة) ب7506 مشروعا مصرحا من اجل 1069 مشروعا فقط منظما في (مؤسسة ذات مسؤولية محدودة) و660 مشروعا في شكل (مؤسسة وحيدة الشخص ذات مسؤولية محدودة) و194 مشروعا في شكل (مؤسسة باسم جماعي) وأخيرا 69 مشروعا في شكل (مؤسسة ذات اسهم) وتخص هذه الأخيرة عموما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة. وبخصوص حجم المؤسسات حسب فئة العمال هناك 80 بالمائة من المشاريع المصرح بها توظف اقل من 9 عمال متبوعة بالتي توظف من 10 إلى 49 موظفا بنسبة 18 بالمائة وأخيرا المشاريع الكبرى التي توظف من 49 وأزيد من 249 شخصا، حيث تمثل 3.2 بالمائة فقط.
