نظم، أمس، المقصون من برنامج وكالة عدل 2001 تجمعا احتجاجيا أمام مقر وزارة السكن، في محاولة جديدة لإعادة الملف إلى الواجهة· ورفع المحتجون على تسيير السلطات لملفهم الذين اصطفوا على حافتي شارع ديدوش مراد، شعارات عديدة، منها ذلك الشبيه بالذي رفعه الجزائريون غداة الاستقلال بسبب الصراع حول السلطة ''سبع سنين بركات''، إلا أن الفرق بينهما هو الطبيعة غير السياسية للملف الذي عمّر تسع سنوات وليس سبع؟ ويقول المحتجون الذين منعتهم قوات الأمن من التجمهر قبالة وزارة السكن، إنهم يرغبون في معرفة مصير ملفاتهم وتفسيرا رسميا من أفواه المسؤولين حول نقطتين أساسيتين، الأولى تتعلق بسبب تأجيل ملفاتهم منذ 2001 ومنح السكنات لدفعات أخرى جاءت بعدهم بإقصائهم، والثانية تخص الوعاء العقاري الذي قالت السلطات إنه مخصص لهم، بينما ظهرت فيه مشاكل متعلقة بالملكية الخاصة· هذا، ولفت المحتجون إلى أن وضعياتهم الاجتماعية ساءت كثيرا منذ تسع سنوات، فمنهم من لم يعد يقوى على الكراء ومنهم من حدثت لهم مشاكل عائلية في بيوت آبائهم· هذا، وقد وجد المقصون وعددهم 4200 شخص، في المقر المركزي للأفافاس مقرا لجمعيتهم التي أودعوا ملف اعتمادها في أفريل الماضي، حيث يلتقون فيه باستمرار للتنسيق بينهم ومحاولة إيجاد حل لوضعيتهم، ريثما يتم اعتمادها رسميا من قبل المصالح الولائية للعاصمة· وقال عقيل عياشي، رئيس الجمعية غير المعتمدة، في تصريح ل ''الجزائر نيوز''، إن خيار فتح مقر لها بالمقر العام لحزب ''كان الخيار الوحيد أمامنا بعد طرق أبواب كل الأحزاب السياسية الأخرى والمنظمات النشطة في مجال حقوق الإنسان، ولو وجدنا الباب مفتوحا في الأرندي أو الأفلان لكنا قمنا بنفس الشيء''، نافيا أن يكون لهذا الخيار أية خلفية سياسية من جانب الجمعية ''التي تحتاج إلى وسائل لوجيستيكية من أجل العمل والتنسيق بين أعضائها الذين هم فقط من فئة طالبي السكن لدى عدل وتم إقصاؤهم من برامجها رغم أنهم أول دفعة أودعت ملفاتها لدى الوكالة بعد إنشائها''·
