اعتبر ممثلو نقابات أساتذة التعليم العالي، أمس، أن مشكلة الجزائر غير متعلقة بالنصوص القانونية، بل في عدم تطبيقها على أرض الواقع. وفي تصريح للصحافة عقب استقبال هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية لهذه النقابات أكد رئيس النقابة الوطنية للأساتذة والأساتذة المحاضرين في العلوم الطبية البروفيسور ناصر جيجلي أن مشكلة الجزائر "ليست في النصوص القانونية، بل في عدم تطبيقها على أرض الواقع" وطالب البروفيسور جيجلي بحل الحكومة الحالية وبتعيين حكومة انتقالية لتصريف الأعمال وبإنشاء لجنة مشكلة من شخصيات سياسية وطنية ومن جامعيين وممثلين عن المجتمع المدني "لتشخيص وضعية الجزائر وإقتراح الحلول المناسبة لمشاكل الجزائر". من جانبه، أوضح رئيس النقابة الوطنية للأساتذة المساعدين في العلوم الطبية الدكتور عسلة فارس أن تعديل القوانين "ليس بإمكانه حل المشاكل السياسية والإقتصادية و الإجتماعية التي تعرفها الجزائر"، مشددا على أن المشكل الأساسي يكمن في عدم تطبيق القوانين. من جهة أخرى، طالب الدكتور عسلة بفتح "بصفة حقيقية و ليس ظرفية" وسائل الإعلام من أجل كما اضاف بروز سلطة مضادة لتحقيق التوازن في البلاد بدوره ركز الأمين العام للنقابة الوطنية للباحثين الدائمين الأستاذ كمال زغبي سماتي على أن القضية لا تتعلق بتغيير النصوص القانونية بل في تطبيقها على أرض الواقع. وشدد على أن التعديلات الدستورية لابد أن تكرس المشاركة الواسعة للشباب وللنساء في الحياة السياسية، داعيا إلى الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وإلى تنظيم الإنتخابات تحت إشراف قضائي "لضمان النزاهة". أما فيما يخص قانون الأحزاب السياسية فقد دعا المتدخل إلى منع كل من شارك في أعمال إرهابية ضد مؤسسات الجمهورية من المشاركة في تأسيس أو إنشاء الأحزاب السياسية. من جانبه، قال المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي عبد المالك رحماني أنه "حان الوقت لإعادة بعث المسار الديمقراطي في الجزائر" مبرزا ضرورة ترقية الحريات الفردية والجماعية. وطالب رحماني بإعادة النظر في المنظومة التربوية بصفة عامة والمنظومة الجامعية بصفة خاصة "لتكوين مواطن جزائري يكون في مستوى تطلعات المجتمع وفي مستوى الرهانات التي تواجه الجزائر في عصر العولمة". رئيس الجمعية الوطنية للأساتذة والأساتذة المحاضرين أحمد بوسنة، فقد ركز هو كذلك على أن مشكلة المجتمع الجزائري غير متعلقة بالنصوص القانونية "بل ناتجة عن الأسس الفلسفية التي اعتمدت عليها الدولة منذ الاستقلال إلى يومنا هذا"، وأضاف في نفس السياق قائلا "لابد من أسس فلسفية جديدة تقوم عليها الدولة الجزائرية"، مشددا على وجوب أن يكون هدف الإصلاح "وضع دستور لدولة كل الجزائريين". أما الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين السيد عمارنة مسعود، فقد أكد أن نقابته قدمت مذكرة تضمنت "تفاصيل دقيقة و عملية" تتعلق برؤية النقابة للإصلاحات السياسية من خلال مراجعة الدستور ومختلف القوانين المطروحة للتعديل. كما أشار إلى أنه ركز بوجه خاص على الجامعيين و دورهم في مسار الإصلاحات السياسية المعلن عنها بإعتبارهم كما أضاف "قوة فكرية وعلمية وطلائعية وثقافية".
