لأنه "يقيد حقوق الدفاع" حسبهم

نظم محامو الجزائر العاصمة امس الاربعاء تجمعا اتبعوه بمسيرة من مقر محكمة سيدي امحمد الى مقر البرلمان، للتعبير عن رفضهم لمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة لأنه "يقيد حقوق الدفاع" امام القاضي والنائب العام.
وبدأت المسيرة من محكمة سيدي امحمد بشارع عبان رمضان نحو مقر المجلس الشعبي الوطني على بعد مائتي متر بمشاركة حوالي مائتي محام تمكنوا من كسر الطوق الامني حول مقر المحكمة.
وحاول رجال الشرطة غير المسلحين لا بالهراوات ولا بالدروع منع المحامين من السير باعتبار ان المسيرات ممنوعة في الجزائر العاصمة منذ 2001. تجمع المحامون حوالي ربع ساعة امام البرلمان مرددين شعارات "الدفاع يريد سحب المشروع" و"يا وزير يا وزير..استقيل استقيل" ويقصدون وزير العدل الطيب بلعيز. وقال نقيب محامي العاصمة عبد المجيد سيليني أمام المحتجين "أصحاب المشروع يريدون خدمة مصالحهم الخاصة ومنع الدفاع من مواجهة الظلم".
وأضاف "لا مساومة ولا تنازل عن دولة القانون ولتسقط العدالة التي لا تؤمن بحقوق الدفاع". ومشروع قانون تنظيم مهنة المحامين مطروح للمناقشة في اللجنة القانونية للبرلمان، وينتظر ان يتم تأجيل التصويت عليه الى الدورة الخريفية في سبتمبر، بعد موجة الاحتجاجات، بحسب محامين.