قررت نقابة محامي العاصمة تصعيد الاحتجاج والخروج في مسيرة حاشدة اليوم، تنديدا بمشروع القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة، من أجل المطالبة بتجميده أو سحبه نهائيا من المناقشة، نظرا لما يتضمنه من مواد قانونية اعتبروها مقيدة لحرية أسرة الدفاع وحقوق المتقاضين، في الوقت الذي عارض رئيس الإتحاد الوطني للمحامين مبدأ الإضراب. وقالت مصادر موثوقة ل «الأيام» أن مجلس نقابة محامي العاصمة، سينظم مسيرة حاشدة اليوم، يخرج فيها أصحاب الجبة السوداء إلى الشارع، انطلاقا من مقر النقابة الكائن بمحكمة عبان رمضان «سيدي امحمد»، إلى غاية مقر المجلس الشعبي الوطني، من أجل التأكيد على ضرورة تجميد مشروع القانون أو سحبه، إلى غاية اسكتمال برنامج الإصلاحات الذي انطلق بالمشاورات التي عقدتها لجنة «عبد القادر بن صالح» مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية. وأوضحت ذات المصادر أن مسيرة الأربعاء ستعبر عن الرأي الحقيقي لأسرة الدفاع تجاه مشروع القانون الجديد، حيث سيحضرها معظم محامي العاصمة وفق توصيات مجلس النقابة، والمقدر عددهم بأزيد من 5 آلاف محام، بغرض إيصال رسالتهم إلى الجهات الوصية وحملهم على النزول عند المطالب التي خرجت بها الجمعية العامة في اجتماعها الفارط بقاعة المحاضرات بجامعة بوزريعة. وتواجه مساعي نقابة محامي العاصمة، انتقادا لاذعا من قبل رئيس الإتحاد الوطني لنقابات المحامين، الذي أبدى تجاهله التام لهذه التحركات، مشيرا إلى أن اجتماعا وطنيا سيجمع النقباء في جمعية عامة خلال دورتها العادية، وأن هذا الاجتماع لا يتضمن برنامجه مسألة الاحتجاج أو الإضراب الذي نظمته نقابة العاصمة، كما أنه لن يتطرق لأسباب ذلك، الأمر الذي أثار حفيظة أعضاء النقابة.