الرئيس بوتفليقة خلال الاجتماع المصغر لتقييم قطاع الضمان الاجتماعي

أعطى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تعليمات للحكومة باستكمال القوانين التي ستسمح بالتكفل بالتغطية الاجتماعية للفئات الخاصة، وألح رئيس الدولة عقب الاجتماع المصغر الذي خصص لتقييم قطاع الضمان الاجتماعي على ضرورة الحفاظ على النظام الوطني للتقاعد على المدى الطويل.
ودعا رئيس الجمهورية إلى "تعزيز النظام الوطني للضمان الاجتماعي كأداة مثلى للتضامن الوطني وعنصر أساسي للانسجام الاجتماعي مع السهر على التحسين المتواصل لنوعية هذه الخدمات و اداءاتها".
وفي هذا الصدد، كلف الحكومة برفع حصة الجباية البترولية التي يتم تخصيصها للصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد. كما أعطى رئيس الدولة تعليماته للحكومة من اجل استغلال مسار الإصلاحات التي تمت مباشرتها من اجل تنظيم أفضل وتسيير أحسن للضمان الاجتماعي واستباق كل اختلال مالي، وأضاف قائلا أن "هذه المقاربة هي التي ستسمح بالحفاظ على المكاسب الاجتماعية و مكاسب سياسة التضامن لبلادنا بما في ذلك لصالح الاجيال الصاعدة"، مشيرا إلى أن "ذلك يتطلب التزاما من جميع الفاعلين في المنظومة الصحية والشركاء الاجتماعيين الذين يجب عليهم استغلال جميع الفرص التي يوفرها لهم توسيع الحوار الاجتماعي حتى يكونوا في مستوى طموحات بلادنا".
وبهذه المناسبة، قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عرضا تضمن أهم إنجازات القطاع في مجال الضمان الاجتماعي فضلا عن آفاق فترة 2011 2014.
وتم التأكيد في هذا الصدد على أن عمل القطاع في مجال الضمان الاجتماعي قد تركز حول ثلاثة محاور رئيسية، وهي تحسين نوعية الخدمات و تحديث نظام الضمان الاجتماعي والحفاظ على التوازنات المالية لهيئات الضمان الاجتماعي.