تعتزم بورصة الجزائر اعتماد إجراءات تسهيلية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من تنويع مصادر تمويلها وتوسيع حصتها بالبورصة إلى فاعلين آخرين، حسبما أكده امس الإثنين المدير العام لبورصة القيم مصطفى فرفارة. في إطار الاستجابة لحرص السلطات العمومية على تنويع سبل تمويل المؤسسات ستعمل بورصة الجزائر على إنشاء قسم بالبورصة مخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي سيكون عمليا في بداية 2012، حسبما أكده فرفارة لوكالة الانباء الجزائرية على هامش يوم إعلامي حول مشروع إصلاح السوق المالية الجزائرية. كما أفاد ذات المسؤول أن الأمر يتعلق بتسهيل الشروط التأهيلية لإدخال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذه السوق مقارنة بما يتم إلزام المؤسسات الكبرى به فيما يخص فتح رؤوس الأموال، وأكد فرفارة أنه سيتم مراجعة الحصص المفروضة لفتح رؤوس الأموال الإجتماعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى 10 بالمائة مقابل 20 بالمائة المطبقة على الشركات الكبرى.كما سيتم تخفيض عدد المساهمين الذين يملكون رأسمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث أنه على المؤسسة الإكتفاء ب50 متساهما عوضا عن 300 متساهم أو ثلاثة مستثمرين مؤسساتيين "بنوك و مؤسسات مالية أو شركات تأمين" يكفون لإدخال السندات بالبورصة. كما قال السيد فرفارة إن هذه الإجراءات تهدف إلى تعبئة موارد مالية مستدامة تسمح للمؤسسات بتحقيق مخططها التنموي بشكل أفضل.