كشف وزير الاتصال السيد ناصر مهل أن قانون الإعلام الجديد سيرى النور السنة المقبلة، مؤكدا أن فتح قطاع السمعي البصري على الخواص سيخلق المنافسة والجودة في البرامج المقدمة والتقرب أكثر من انشغالات المواطنين، كما أبدى الوزير تأسفه لنوعية البرامج المقترحة عبر القنوات التلفزيونية التي تبقى بعيدة عن الأهداف المنتظرة، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية شخصيا ''غير راض'' عما تقدمه التلفزة الجزائرية، بالمقابل طمأن ممثل الحكومة عمال القطاع العام بتطبيق سلم أجور جديد ابتداء من شهر جانفي المقبل بغرض ''إرجاع الكرامة للصحفي'' . وأضاف وزير الاتصال خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى عشية إحياء الذكرى ال49 لاسترجاع السيادة الوطنية على مؤسستي التلفزة والإذاعة أن قطاعه لم يتلق لحد الآن أية طلبات متعلقة باعتماد إنشاء قنوات إذاعية أوتلفزيونية خاصة، مشيرا إلى انه ''من غير المعقول إيداع ملفات في ظل عدم استكمال شروط فتح المجال السمعي البصري، لاسيما وأن قانون الإعلام لا يزال على طاولة البرلمان''، وتتوقع الوزارة أن تتم المصادقة عليه قبل نهاية السنة المقبلة، علما أن القانون بحد ذاته يتضمن محورا خاصا بالسمعي البصري لرسم ملامح المرحلة المقبلة وتحديد الإطار الذي يسمح بفتح مجال السمعي البصري على الخواص تحت مراقبة سلطة الضبط للسمعي البصري. وعن استغلال تجربة الجزائر في فتح الصحافة المكتوبة على الخواص خلال ال 21 سنة الفارطة وإمكانية تطبيقها على مجال السمعي البصري، أشار المسؤول إلى أن الانفتاح على الخواص كانت فيه ايجابيات وسلبيات، غير أن قطاع السمعي البصري يتميز ''بحساسية أكثر''، وعليه يجب الإلمام بجميع المعطيات لإنجاح التجربة مع استخلاص تجارب دول كل من فرنسا، ايطاليا، مصر والأردن، والأخذ بعين الاعتبار ثقافة المواطن الجزائري لضمان توفير مادة إعلامية تتماشى وطلبات المشاهد والمستمع الجزائري. وعن رأيه بخصوص نشاط الصحافة الخاصة أكد أنه فخور بالتجربة الجزائرية في هذا المجال، غير أنه لمس في الفترة الأخيرة بعض الانحرافات مما يستدعي دعوة الناشرين إلى الرجوع ''للاحترافية لضبط الأمور، والانضباط بأخلاقيات المهنة''. وبخصوص مخاوف الوزارة من هجرة الصحفيين للقطاع الخاص بعد فتح مؤسسات تلفزيونية وإذاعية خاصة أكد السيد ناصر مهل أن الوزارة بأمر من رئيس الجمهورية تحضر لإطلاق مجموعة من التدابير لترقية العمل الصحفي في القطاع العام، وعليه ''فعندما يكون الصحفي مستقرا في عمله، ولديه طموح للمبادرة سيبقى في القطاع العام بلا شك ولن يكون مغامرا'' وأكد الوزير أنه غير متخوف وستكون المنافسة فرصة لتقوية القطاع. ولدى تطرقه إلى شبكة الأجور الجديدة للصحفيين، أكد السيد مهل أنها ستكون خاصة بالقطاع العمومي من منطلق أن الجزائر تسير وفق قانون السوق، على أن يشرع في تطبيقها ابتداء من شهر جانفي المقبل، أما بالنسبة للقطاع الخاص فأكد المسؤول الأول عن القطاع أنه غير راض عن طريقة تسيير بعض الجرائد التي تستغل صندوق الدولة لدفع أجور الصحفيين الذين يوظفون في إطار شبكات التشغيل، وذلك من دون أن يدفع أصحاب هذه الجرائد دينارا واحدا، وهو ما اعتبره الوزير أمرا ''غير مقبول'' خاصة إذا علمنا أن هناك فئة من الصحفيين ممن لا تزيد أجرتهم الشهرية عن 6 آلاف دج، الأمر الذي استدعى طلب تدخل مفتشية العمل لضبط الأمور. من جهة أخرى؛ تأسف وزير الاتصال لرداءة البرامج التلفزيونية المقدمة مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية ''غير راض'' عن إنتاج السمعي البصري، والأمر لا يعود للطاقم ولا للإمكانيات بقدر ما يعود لبعض المسؤولين الذين يظنون أن ''التلفزيون بقرة حلوب''، مؤكدا عزم الوزارة على إعادة النظر في الشبكة البرامجية من خلال فتح باب الحوار أمام كل المبدعين سواء الصحفيين أوالمنتجين بغرض إعداد ترسانة من البرامج التي تتماشى وطلبات المواطن، مع فتح القنوات الإذاعية على المجتمع الجزائري بكل فئاته لرفع انشغالاته. وبخصوص مشروع رقمنة الإذاعة والتلفزيون كشف ممثل الحكومة عن تنظيم لقاءات دورية مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وأنه تم لغاية اليوم تغطية كل المناطق الشمالية من الوطن كمرحلة أولى لتكون مناطق الهضاب المحطة الثانية ثم الجنوب في آخر مرحلة لتنتهي الوزارة من المشروع بعد سنتين على اكثر تقدير لتوسيع بث كل القنوات. كما أشار الوزير إلى أن هناك مشروعا آخر اقترحه رئيس الجمهورية ويتعلق ببناء مقرين جديدين للإذاعة والتلفزيون، حيث تنتظر الوزارة قرار والي ولاية الجزائر للحصول على الأرضية والانطلاق في الانجاز.
