ممثل الحق العام التمس حكم " الإعدام"

قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة في مداولتها، أمس الأربعاء، بإدانة متهمين بحكم "المؤبد" في جناية قتل "مغترب" في العقد السبعين، فيما استفاد المتهم الثالث من ظروف التخفيف والحكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا بتهمة التستر عن جريمة، بعدما التمس ممثل الحق العام حكم الإعدام للجميع.
وهي القضية التي تعود حيثياتها إلى تاريخ 09 فيفري 2011، إثر مكالمة هاتفية تلقتها مصالح الدرك الوطني لدائرة تلاغمة ولاية ميلة من طرف الحماية المدنية تفيد بوقوع حادث مرور على الطريق البلدي الرابط بين "زمالة" تلاغمة والمفرغة العمومية، وعند تنقلها إلى مكان الحادث تم اكتشاف جثة الضحية المدعو "لعلي علي" وهو في العقد السبعين من عمره (77 سنة) وتم العثور عليه مقيدا من يديه ورجليه ومعصوب العينين داخل السيارة، بعدما استولى الجناة على مبلغ مالي قدره 4000 دينار و5000 أورو، أي ما يعادل 64 مليون سنتيم، فتح على إثرها تحقيق، وتم الوصول إلى مرتكبي الجريمة... ويتعلق الأمر بالمتهمين الرئيسيين "ب.ق" و"ب.ص"، اللذان توبعا بتهمة القتل العمدي، والمتهم الثالث المدعو "ب.م" الذي توبع بجنحة التستر عن جريمة وعدم الإبلاغ عنها. ولكونه كان مغتربا، فإن دوافع القتل تعود إلى الاستيلاء على ماله، وكان المتهم الثاني بحكم الجيرة "جاره" على علم بأنه يدخر مبلغا من العملة الصعبة، حيث اتفق مع رفقائه للتخطيط لقتله وسرقته، فرسموا له خطة للإيقاع به واقتادوه إلى غابة ونفذوا جريمتهم، فيما غاب المتهم الثالث يوم تنفيذ الجريمة. ولإخفائها أخذوه على متن سيارة، لكن القدر شاء أن يقع حادث وتنقلب بهم السيارة في الطريق، حيث لاذ المتهمان بالفرار. أما المتهم الثالث، فقد لزم الصمت ولم يبلغ عن وقوع الجريمة.