استفادت بلدية الميلية مؤخرا من حصة معتبرة من البناء الريفي تقدر ب 150 وحدة سكنية، شطر 2011 حيث تم توزيعها على المواطنين الذين أودعوا ملفاتهم من قبل لدى مصالح الفلاحة بالدائرة قبل تحويلها إلى البلدية لإجراء التحقيقات الإدارية حول ظروف السكن، والتأكد من حيازة المستفيد لقطعة أرض صالحة للبناء، ومنها إلى لجنة الدائرة. وقد قامت هذه الأخيرة بدراسة 247 ملفا، أسفرت على قبول 150 ملف منهم 51 ملفا استلم أصحابها مقررات الاستفادة من طرف الدائرة، وباشر في إنجاز سكناتهم، وإرجاء دراسة 97 ملفا لاستكمال التحقيقات الميدانية حيث وجدت اللجنة المختصة عددا معتبرا من بين هؤلاء لا يحظون بالأولوية في الاستفادة. تجدر الإشارة إلى أن الإعانة المالية المقدمة من الصندوق الوطني للسكن لكل مستفيد والمقدرة ب 70 مليون سنتيم تم تقسيمها على ثلاثة أشطر، يصب الشطر الأول منها والمقدر بنسبة 20 بالمائة في الحساب الخاص للمستفيد بعد وضع قاعدة وأساس البناء بعد التأكد من هذا من طرف المصالح التقنية لمديرية السكن والتجهيزات العمومية ثم يصب الشطر الثاني والمقدر ب 40 بالمائة بعد الانتهاء من الأشغال الكبرى المتمثلة في بناء الجدران والسقف ثم الشطر الثالث والأخير. وحسب السيد مكيو عومار رئيس قسم السكن والتجهيزات العمومية لدائرة الميلية يبقى مشكل الحصول على شهادة الحيازة بالنسبة لسكان العديد من القرى والأرياف في المناطق التي تشمل الأراضي الموثقة بعقود، يعيق السكان، على الرغم من حاجتهم الملحة إلى السكن الريفي، مع أنهم كانوا في كل مرة يناشدون السلطات المعنية العمل على إيجاد صيغ قانونية لتمكينهم من الحصول على شهادة الحيازة وبالتالي الاستفادة من السكن الريفي، عكس مناطق، الشرفة، أولاد علي ودوار مشاط الذين استفاد منهم المئات من السكن الريفي.
