قال رئيس المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، مصطفى عبد الجليل، إن الحكومة الحالية عَجَزَت حتى الآن عن ضبط المسلحين. وأضاف عبد الجليل أن الثوار أو المسلحين لا يزالون يحيطون بالمنافذ البرية والبحرية والجوية في البلاد. يأتي هذا، في حين أعادت الحكومة الجديدة في ليبيا أمس الخميس فتح المعبر الحدودي الرئيسي مع تونس بعد إغلاق استمر ثلاثة أسابيع بعد أن استعادت السيطرة على الموقع من مليشيات اشتبكت مع قوات أمن تونسية. وأبرز فشل السلطات الليبية في الحفاظ على النظام في المعابر الحدودية للبلاد، التحديات التي تواجه القيادة الجديدة، بعد الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي. وفي حفل سادته الفوضى، تدافع عشرات من ضباط الشرطة لإبعاد الصحفيين، عندما كان وزير الداخلية عمر الخضراوي يعيد فتح معبر رأس جدير الحدودي، الذي أعيد طلاؤه، ترافقه فرقة موسيقية من الشرطة عزفت النشيد الوطني. وقال الخضراوي مشيرا إلى المليشيات: "الثوار ساعدوا في تأمين المعبر الحدودي على مدى الفترة السابقة، وسلموه الآن إلى وزارة الداخلية التي ستشرف عليه من الآن فصاعدا". ويتحكم معبر رأس جدير في شريان حيوي للبضائع المتجهة إلى العاصمة الليبية طرابلس، لكن النقل تعطل بسبب اشتباكات بين قوات أمن تونسية ومليشيات تسيطر على الطريق منذ سقوط طرابلس في أوت الماضي. من جهة أخرى، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين الليبية وقوفها مع الحكومة الليبية والمجلس الوطنى الانتقالى لتجاوز هذه المرحلة الحرجة من تاريخ ليبيا وصولاً إلى بناء الدولة. وقالت الجماعة، فى بيان لها مساء أمس، بالعاصمة الليبية طرابلس إنها تبارك جهود الحكومة الليبية والمجلس الوطنى الانتقالى فى تحقيق الاستقرار بمجال الأمن وجمع السلاح وإعادة بناء مؤسسات الدولة فى أجهزة الأمن والجيش على أسس واضحة ومدروسة، وضرورة الاهتمام بالجرحى وفتح المجال لثوار 17 فبراير لمشاركتهم فى بناء ليبيا والتعجيل فى حلحله الوضع الاقتصادى، وعودة كافة مؤسسات الدولة للعمل مرة أخرى، وأضافت الجماعة أنها ستقدم دعمها للجهود المبذولة فى ملف المصالحة الوطنية الليبية، وضرورة قيام الدولة بدورها من خلال تفعيل الأجهزة الأمنية والقضائية كأساس لإتمام المصالحة الوطنية بين أبناء ليبيا. وحثت المجتمع الليبى المساهمة فى تأسيس حزب سياسى جديد للإخوان المسلمين يكون جامعاً للقوى الوطنية من أجل إقامة دولة حضارية ذات مرجعية إسلامية قائمة على الفصل بين السلطات وحرية الصحافة والإعلام واحترام حقوق الإنسان وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى. وأشار البيان إلى أن الحزب مستقل في تنظيمه وإدارته، وأنه جاء تنفيذاً لقرار مجلس الشورى للجماعة الذى عقد بطرابلس في 16 من شهر ديسمبر الحالي. وكان مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي الحاكم قد أعلن قبول ممثلين عن الثوار السابقين، الذين قاتلوا القوات الموالية لنظام معمر القذافي، في صفوف المجلس. وطلب عبد الجليل من الثوار الليبيين خلال مؤتمر في طرابلس إعداد قائمة "لاختيار منها سبعة أو ثمانية أو تسعة أشخاص، ليصبحوا أعضاء في المجلس الوطني". ورحب الحاضرون بهذا الإعلان الذي صدر في الوقت الذي يتعرض فيه المجلس الوطني الانتقالي والثوار لانتقادات غير مسبوقة منذ سقوط نظام القذافي