تواصلت عمليات الاقتراع في اليوم الثاني من المرحلة الثالثة الأخيرة لانتخابات مجلس الشعب المصري، في وقت قالت فيه جماعة الإخوان المسلمين إنها لن تستغل نجاحها في الانتخابات لفرض إرادتها على صياغة الدستور الجديد وستتعاون مع مختلف الأحزاب السياسية بشأن الخطوط العامة للدستور. و وفقا لمصادر اعلامية ، تشمل هذه المرحلة المحافظات التسع الباقية، فيما شهدت عملية الاقتراع إقبالا متوسطا من قبل الناخبين مع الساعات الأولى من بدء التصويت وسط توقعات بارتفاع معدلات الإقبال بعد انتهاء فترة العمل الرسمية. وكانت مراكز الاقتراع شهدت أمس الأول إقبالا متوسطا، حيث أجمع المراقبون أنه أقل من المرحلتين الأوليين. بدورهم أشاد مراقبون من هيئات ومنظمات المجتمع المدني بسير عمليات الاقتراع في هذه المرحلة وتلافي بعض الأخطاء التي وقعت في المرحلتين السابقتين. ولم يخل الأمر من الإشارة إلى وجود بعض الانتهاكات في عدد من اللجان الانتخابية. وتتم عملية التصويت تحت إشراف قضائي كامل وبمتابعة من منظمات للمجتمع المدني مصرية وعربية ودولية. ونقلت مصادر اعلامية عن شهود عيان إن العملية الانتخابية التي أجريت أمس الأول اتسمت بالهدوء غالبا وإن الأشكال المختلفة للدعاية الانتخابية التي اتسمت بها المرحلتان الأولى والثانية اختفت في الغالب في فترة حظر الدعاية المحددة بيومين قبل الجولة الأولى من كل مرحلة.وأضافوا أن اشتباكات وقعت بين مؤيدين لأحزاب متنافسة أغلبها بسبب التنافس على دعوة الناخبين للاقتراع للمرشحين الذين يؤيدونهم. ووفقا للبيانات الرسمية، فإن عدد من يحق لهم التصويت في انتخابات المرحلة الثالثة يصل إلى نحو 14 مليون ناخب، موزعين على ثلاثة آلاف و294 مركزا انتخابيا. وتجرى انتخابات هذه المرحلة لاختيار 150 مقعدا بين نحو ألفين و754 مرشحا بينهم ألف و213 يتنافسون على مائة مقعد للقوائم الحزبية وألف و541 مرشحا على خمسين مقعدا بالنظام الفردي، من إجمالي مقاعد مجلس الشعب الذي يتكون من 508 مقاعد بينها عشرة بالتعيين. وحصل الإسلاميون ممثلين في حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور على أغلبية كبيرة في المرحلتين الأوليين للانتخابات التي بدأت في 28 نوفمبر الماضي، إذ حصد الحزبان قرابة 65 بالمائة من أصوات الناخبين، وفقا لنتائج أولية.
وينتظر أن تعلن النتائج النهاية لانتخابات مجلس الشعب في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي، لتبدأ بعد ذلك انتخابات مجلس الشورى المقرر أن تنتهي في 22 فيفري المقبل، وسيتولى مجلسا الشعب والشورى اختيار جمعية تأسيسية من مائة عضو لوضع دستور جديد للبلاد. وعن الدستور الجديد، قال رئيس حزب الحرية والعدالة، محمد مرسي إن حصول الحزب داخل البرلمان على الأغلبية لا يعني الانفراد بوضع الدستور دون مراعاة حقوق الأخرين من المصريين وتجاهل القوى السياسية التي لم تحصل على أغلبية أو أخفقت في الانتخابات البرلمانية. وأضاف مرسي -في تصريحات نشرها موقع الإخوان الإلكتروني- أن كل القوى السياسية وجميع مفكري مصر دون النظر إلى انتماءاتهم الدينية والسياسية سيشاركون في وضع الدستور لأنه دستور المصريين وليس دستور حزب بعينه. ورغم احتلال حزب النور السلفي المركز الثاني في الانتخابات حتى الأن فإن بعض المحللين يعتقدون أن جماعة الإخوان تسعى لتكوين تحالف مع جماعات من خارج التيار الإسلامي.ومن الممكن أن يخفف هذا -بحسب مراقبين- من قلق الغرب بشأن صعود الإسلاميين على مستقبل العلاقات المصرية الوثيقة مع واشنطن والسلام مع إسرائيل ومن مخاوف الداخل في بلد يقوم اقتصاده على السياحة.
