أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، أمس، فوزها في أول انتخابات تشريعية جرت بعد سقوط نظام مبارك، وأضافت أن مرشحيها فازوا ب 36 مقعدا من 45 تمت الانتخابات عليها بنظام الدوائر الفردية في المرحلة الأولى.ونقلت مصادر اعلامية عن حزب الحرية العدالة المنبثق عن الاخوان المسلمين، انه فاز ب36 مقعدا من 54، تمت الانتخابات عليها بنظام الدوائر الفردية في المرحلة الاولى للانتخابات التي تشمل تسع من محافظات مصر ال 27. وكان الاخوان فازوا بأكثر من 36 بالمائة من الاصوات على 112 مقعدا جرت الانتخابات عليها بنظام القوائم النسبية في 28 و29 نوفمبر الماضيين، وبذلك يكون الاخوان ضمنوا أكثر من 40 بالمائة من المقاعد التي جرت عليها الانتخابات في المرحلة الاولى. انتهت عمليات فرز الأصوات لجولة الإعادة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب المصري، حيث أظهرت النتائج حصد مرشحي حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين لغالب المقاعد الفردية التي أجريت الإعادة عليها. وبموجب نظام معقد تشغل القوائم الحزبية ثلثي المقاعد في مجلس الشعب المكون من 498 مقعدا، في حين يخصص الثلث المتبقي للمرشحين الأفراد الذين يجب أن يحصل كل منهم على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى لتجنب الإعادة. وأجريت جولة الإعادة، الاثنين والثلاثاء، بعد أسبوع من الجولة الأولى، في تسع محافظات، فيما كان إقبال الناخبين محدودا في جولة الإعادة التي تقتصر المنافسة فيها على المقاعد الفردية على خلاف الجولة الأولى التي شهدت إقبالا كبيرا، وفقا لمصادر اعلامية. وقد أظهرت النتائج التي أعلنت في اللجان العامة فوز مرشحي حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين ب 35 مقعدا من بين خمسين جرى التنافس عليها، بينما حصلت أحزاب النور والوفد وائتلاف الكتلة المصرية ومستقلون مجتمعة على المقاعد ال 15 الباقية. وبهذه النتائج تأكد تقدم حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي تليهما الكتلة المصرية التي تضم ليبراليين ويساريين. من جانبها، قالت جماعة الإخوان المسلمين في محاولة منها لطمأنة الناخبين إنها ستسعى إلى تشكيل ائتلاف واسع إذا فاز حزبها في الانتخابات. وأشارت مصادر إعلامية نقلا عن شهود عيان في المحافظات التسع التي شملتها الجولة الأولى، إلى إن أنصار المرشحين واصلوا الدعاية خارج اللجان الانتخابية وفي الشوارع بمكبرات الصوت ووزعوا أوراق دعاية وساعدوا ناخبين في الوصول إلى اللجان الانتخابية طالبين منهم الاقتراع للمرشحين الذين يؤيدونهم. وكانت اللجنة القضائية العليا للانتخابات أقرت بالانتهاكات وتعهدت باتخاذ إجراءات لإنهائها، الا انها قالت إن المخالفات لا تقوض شرعية الانتخابات، وهو ما أكده مراقبون مستقلون. وأقر رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبد المعز إبراهيم باستمرار بعض مخالفات الدعاية، واعتبر أن هذه المخالفات تمثل مسألة أخلاقية قبل أن تكون جنائية، وطالب الناخبين بعدم اختيار المرشحين الذين يصرون على مخالفة القانون، لأن هؤلاء ليسوا جديرين بدخول البرلمان وتولي مسؤولية التشريع، حسب تعبيره. وبرر إبراهيم عدم اتخاذ اللجنة موقفا حازما ضد مرتكبي التجاوزات الانتخابية بمحدودية الآليات التي تمتلكها اللجنة في هذا الصدد، مؤكدا أنها نقلت الأمر لجميع الجهات المنوط بها تنفيذ القانون، كما تقدمت ببلاغات إلى النيابة العامة ضد تلك التجاوزات التي لم تصل أبدا إلى درجة وقوع عمليات تزوير كما ردد البعض.
