قال وزير المالية كريم جودي إن عملية تقييم "جازي" التي أسندت إلى مكتب الأعمال الدولي "شارمان وسترلينغ أل.أل.بي فرنسا" من المتوقع ان تستكمل خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحا أنه سيتم بعد هذه العملية الشروع في مفاوضات من اجل التوصل إلى اتفاق حول قيمة الصفقة قبل مواصلة اجراءات إعادة شراء جازي، ليتم بعدها الانتقال إلى المرحلة الاخيرة لإعداد عقد المساهمة أو ما يعرف ب "عقد إعادة الشراء". وقد تم التوقيع في نهاية شهر ديسمبر الماضي، على اتفاق سرية يسمح بفتح مركز المعطيات المالية والتوصل إلى المعلومات الخاصة ب "جازي " من اجل إجراء تقييمها المالي وان بروتوكول اتفاق السرية مع فيمبلكوم صاحب أغلبية أسهم أوراسكوم تليكوم الجزائر قد تم توقيعه. كما أشار جودي في تصريح على هامش اختتام الدورة الخريفية لمجلس الأمة، أمس الأول، إلى نية الدولة الجزائرية في أن تصبح المساهم صاحب الأغلبية لهذا المتعامل في الهاتف النقال. وأكد في هذا الخصوص قائلا "إننا نأمل في الحصول على أغلبية أسهم جازي طبقا لأحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2009 المتعلق بحق الشفعة". وكان مجمع "فيمبلكوم" قد أعاد شراء المجمع الايطالي ويند تيليكوم الذي يمتلك 51 % من أوراسكوم تليكوم هولدينغ الذي يمتلك 97 % من رأس مال أوراسكوم تيليكوم الجزائر. وقد وافق المجمع الروسي فيمبلكوم على التنازل عن أغلبية راس مال جازي شريطة سعر "مناسب" فيما سبق لاوراسكوم تيليكوم هولدينغ ان اقترحت من قبل سعر 8ر7 مليار دولار من أجل التنازل عن فرعها الجزائري، وهو الاقتراح الذي رفضته الحكومة سابقا. تمويل شراء المنتجات الوطنية لن تتم قبل تسوية مشكل غياب مصلحة لتسيير المخاطر على صعيد آخر، أكد جودي أن العودة إلى القروض الاستهلاكية والتي ألغتها حكومة 2009 غير واردة في قانون المالية التكميلي 2012. وحسب جودي، ستخص إعادة القرض الاستهلاكي لتمويل شراء المنتجات الوطنية فقط ولن تتم قبل تسوية مشكل غياب مصلحة لتسيير المخاطر. وحسب الوزير تواجه الجزائر اليوم مشكلة، تتعلق الأمر ب "الارتفاع المسجل في الصادرات الممولة بالقروض الموجهة للاستهلاك، لاسيما السيارات ومديونية الأسر مع غياب مصلحة مكلفة بتسيير المخاطر على مستوى بنك الجزائر". وأوضح انه "إذا تمت إعادة القرض الموجه للاستهلاك بعد إنشاء مصلحة لتسيير المخاطر فسيكون ذلك لفائدة الإنتاج الوطني". وكان جودي قد صرح أن القروض البنكية لاسيما الموجهة لاقتناء السيارات قد تدرج مجددا مع تجسيد مشاريع تركيب السيارات مع المجمع الفرنسي رونو، موضحا أن القروض الموجهة للأسر لم تلغ تماما بما أن التمويل المصرفي لاقتناء السكنات ما يزال ساريا.
