حددت الجزائر والاتحاد الأوروبي تاريخ 16 فيفري الجاري، لاستئناف المفاوضات بالجزائر العاصمة حول التفكيك الجمركي والتي تعثرت أمام الجانب الصناعي. وأوضح ذات المصدر، أن الاجتماع المقبل من شأنه أن يختتم المفاوضات في الشق الصناعي، حيث أن الاتحاد الأوروبي سيجيب على المقترحات الجزائرية بهذا الخصوص. كما أشار إلى أن الطرف الأوروبي يعمل على الوثيقة الجزائرية، "وثيقة المقترحات". وإن كان الرد إيجابيا، فسننهي المفاوضات، إذ أن كل شيء يعتمد على رد الطرف الأوروبي خلال هذا اللقاء، مضيفا أن سفيرة الاتحاد الأوروبي بالجزائر لورا بايزا كانت قد أوضحت في شهر جانفي الماضي أن المفاوضات قد تتوج بنتائج قبل شهر ماي المقبل. وقد عقدت الجزائر والاتحاد الأوروبي 7 جولات من المفاوضات تمكنت خلالها من الاتفاق على 36 منتجا فلاحيا، يتم استبعادها من التفكيك الجمركي وفقا لاتفاق الشراكة الذي يربط بين الطرفين منذ 2005، غير أنه لم يتم إبرام أي اتفاق بخصوص قائمة المنتجات الصناعية التي تريد الجزائر إعفاؤها من التفكيك الجمركي لحماية بعض الفروع كالحديد والصلب والنسيج والإلكترونيك والمنتجات الصناعية والسيارات. وينص اتفاق الشراكة على تفكيك تدريجيا قائمتين من المنتجات الأوروبية لاستيرادها للجزائر، من بينها قائمة سيتم تفكيكها كليا سنة 2012 والثانية في 2017 وهي سنة تنفيذ منطقة التبادل الحر. وتمنح الوثيقة للطرفين إمكانية تجميد هذا التفكيك لمدة ثلاث سنوات في حالة عدم توازن المبادلات التجارية واستفادة طرف واحد. وفي نهاية 2010، طلبت الجزائر تأجيل إلى غاية 2020 هذا التفكيك الذي تسبب في تعميق العجز التجاري خارج المحروقات مع الاتحاد الأوروبي. .. ومحادثات غير رسمية لتسهيل انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة من جانب آخر، وعلى هامش نفس اللقاء، يعقد وفد من وزارة التجارة يقوده مصطفى بن بادة اجتماعا غير رسمي مع وفد الاتحاد الأوروبي لتباحث الاتفاق الثنائي لتسهيل انضمام الجزائر الى منظمة التجارة العالمية. وحسب مصادر عليمة بالملف، فإن هذا الاجتماع غير الرسمي مع الاتحاد الاوروبي يعقد موازاة مع الجولة الثامنة للمفاوضات حول التفكيك الجمركي، مؤكدا أن ابرام الاتفاق سيعطي دفعا للمفاوضات حول انضمام الجزائر الى منظمة التجارة العالمية" التي تجري منذ 1987، ومنذ ذلك الحين أجابت الجزائر خلال 10 جولات من المفاوضات على أكثر من 1600 سؤال خاص بنظامها الاقتصادي، كما شاركت في 93 اجتماعا مع 21 بلدا توج بالتوقيع على 5 اتفاقات ثنائية. وقد حددت الجزائر ومنظمة التجارة العالمية الفترة ما بين جوان وسبتمبر 2012 لإجراء الجولة ال12 من المفاوضات الثنائية. وكانت الجزائر قد تأسفت سنة 2009 لكون الاتحاد الاوروبي لم يوف بوعده بمساعدتها في عملية الانضمام الى منظمة التجارة العالمية كما ينص عليه اتفاق الشراكة المبرم بين الطرفين في سنة 2005.