أعلنت مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وترقية الإستثمار بولاية الأغواط، أن 24 مشروعا إستثماريا حظي بالموافقة من قبل اللجنة المحلية للمساعدة على تحديد المواقع، وترقية الإستثمار وضبط العقار لولاية الأغواط. وستمكن هذه المشاريع الإستثمارية المرتقبة، التي تتراوح تكلفتها المالية ما بين 10 ملايين دج وواحد 1 مليار دج من توفير نحو 3.000 منصب شغل، حيث تحصل أصحابها على مقررات امتياز غير قابلة للتنازل. وتتمثل نشاطات هذه المشاريع أساسا في محطات الخدمات والمطاحن، وصناعة المواد العلفية وغرف وآلات التبريد، وكذا صناعة الأعمدة الكهربائية ومواد البناء، وتقطيع الخزف، وبعض الأنشطة الصناعية الأخرى الخفيفة. ومن المنتظر أن تتواصل عملية دراسة الملفات المودعة لدى ذات اللجنة البالغ عددها حاليا 120 ملفا، في الوقت الذي لم تتجاوز فيه 20 ملفا أواخر سنة 2011، مما يبرز حجم الإقبال على إنشاء المشاريع الإستثمارية، بفضل التسهيلات التي وضعتها السلطات العمومية في هذا المجال. و في إطار توفير هياكل لتوجيه ومرافقة المستثمرين، سيتم الشروع قريبا في إنجاز مشتلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بعد أن تم اختيار أرضية تجسيدها، فضلا عن استلام مركز للتسهيل، الذي سيدخل حيز الإستغلال في غضون الأشهر القليلة القادمة.