هددت التنسيقية الوطنية للتوجيه المدرسي والمهني، بالدخول في حركات احتجاجية ستأخذ منحنى أعنف وأكثر فعالية لرد الاعتبار للفئة العمالية، بعد أن تعقد جمعيتها الوطنية مجلسها الأول في القريب العاجل.وأعربت التنسيقية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية في بيان لها، أمس، عن رفضها واستنكارها لما جاء في القانون الأساسي المتعلق بسلك التوجيه، سيما عملية حذف رتبة مفتش وحصر التصنيف الخاص بهذا السلك في رتبتين فقط، هما 12 و13. وأوضح المصدر أن مشروع تعديل القانون الخاص بسلك التربية، عوض أن يصحح الأخطاء، زاد الطين بلة، من خلال حصر التوجيه المدرسي في رتبتين محبوستين في الصنفين 12 و13، مصرا على حرمان إطارات التوجيه المدرسي من كل فرص الترقية، على خلاف أسلاك التربية الذين يعيشون الإجحاف منذ سنة 2008. كما جددت التنسيقية الوطنية للتوجيه المدرسي والمهني تمسكها بمطالبها، وعلى رأسها الأخذ بعين الاعتبار في الأحكام الانتقالية حول ضرورة الإدماج المباشر للمستشار والمستشار الرئيسي في الرتب المماثلة، ترقية كل مستشار رئيسي للتوجيه المدرسي والمهني لمدة 10 سنوات في رتبة مستشار رئيسي مكون في فتح منصب للترقية رتبة مفتش التوجيه المدرسي مكلف بتسيير مركز التوجيه المدرسي في صنف 16 وصنف 15.