في إطار تطهير عدد من الصناديق بسبب تشابه وظائفها يتضمن مشروع المالية 2013 الذي يشكل حاليا موضع دراسة من طرف لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني، تطهير نحو عشرة حسابات تخصيص خاص من خلال تجميع بعض الحسابات التي تتشابه أهداف إنشائها. ويتضمن قانون المالية الذي تسلمت غلق حساب التخصيص الخاص رقم 302 132 المتعلق بصندوق القرض المسير للأسر لاقتناء أو بناء أو توسيع سكن، وكذا للمقاولين العقاريين في إطار البرامج المدعمة من طرف الدولة. كما يتضمن قانون المالية 2013 فتح حساب تخصيص خاص جديد يحمل عنوان "الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية". ويضم "الصندوق الوطني للتنمية للاستثمار الفلاحي "حساب تخصيص خاص رقم 302-121" وصندوق ترقية الصحة النباتية والحيوانية "حساب تخصيص خاص 302-071) والصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي "حساب تخصيص خاص 302-140". كما يقترح من جهة أخرى فتح حساب يحمل عنوان "الصندوق الوطني للتنمية الريفية" "رقم 302-140" الذي يضم صندوق محاربة التصحر وتطوير المناطق الرعوية والسهبية "حساب تخصيص خاص 302-109" " حساب تخصيص خاص 302-111" والصندوق الخاص لدعم المربين والمستثمرات الفلاحية الصغيرة "حساب تخصيص خاص 302-126". وسيتم غلق صندوق ترقية التكوين المهني المتواصل "حساب تخصيص خاص 302-091" ليضم صندوق ترقية التعليم "حساب تخصيص خاص 302-091". وفي تقريره حول ضبط ميزانية 2009 الذي عرض سنة 2011 على المجلس الشعبي الوطني انتقد مجلس المحاسبة تسيير بعض حسابات التخصيص الخاص وهو موقف شاطره المجلس الشعبي الوطني. وكان مجلس المحاسبة صرح أن المراقبة العمومية لهذه الحسابات "تطبق بصفة ضئيلة أولا تطبق أصلا" دون نسيان "ضعف المراقبة الداخلية لعدة جوانب".
