اتهمت مرسي بأنه هتلر وطالبت برحيل نظام المرشد لم تتمكن المعارضة المصرية من تحقيق حلمها أول أمس الجمعة بحشد "مليونية" للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري للرئيس المصري محمد مرسي، فقد كان الزخم الذي شهدته تجمعاتها أقل من المتوقع بكثير، بل إنه جاء أقل مما شهدته مظاهرات الثلاثاء الماضي في مدن القاهرةوالإسكندرية والمحلة. ورغم الاستعدادات الحثيثة لهذا اليوم فإن ما جمعه ميدان التحرير في القاهرة اقتصر على الآلاف ولا يمكن عدهم بعشرات الآلاف بأي حال. وفي المحلة كان عدد المتظاهرين محدودا، فبينما تحدثت مصادر المعارضة عن تظاهر الآلاف هناك، قال مراسل الجزيرة في المحلة عثمان البتيري إنهم لا يتجاوزون 1500. والأمر نفسه تكرر في الإسكندرية، حيث تظاهر المئات من المعارضين في ميدان القائد إبراهيم، في مقابل مظاهرة لمؤيدي مرسي في ميدان سيدي جابر ضمت الآلاف وفقا لمراسل الجزيرة هناك تامر المسحال. وقد توقعت المعارضة حشد عدد أكبر بالنظر إلى أن الجمعة هو يوم عطلة، وسعت إلى إعطائه زخما كبيرا بمشاركة رؤوس المعارضة الكبار مثل حمدين صباحي وعمرو موسى ومحمد البرادعي الذين حضروا للميدان وتحدثوا في المتظاهرين خلافا لما كان عليه الحال الثلاثاء الماضي. رفع متظاهرو المعارضة شعارات مرتفعة السقف كثيرا، وتضمنت هذه الشعارات القليل من المطالب بإلغاء الإعلان الدستوري وحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والكثير من المطالب برحيل "حكم المرشد" وسقوط "الاحتلال الإخواني"، وتشبيه مرسي بهتلر أو موسوليني أو مبارك، وتشبيه مرشد الإخوان محمد بديع بمرشد جمهورية إيران، وتخوين الإخوان واتهامهم بسرقة مصر والعمالة للصهيونية وأكثر من ذلك بكثير. ورغم ذلك ما زال كل المسؤولين في المعارضة يؤكدون أن سقف مطالباتهم حتى الآن هو إلغاء الإعلان الدستوري وحل الجمعية التأسيسية وليس منها إسقاط مرسي. وإذا كان يوم الجمعة مر بسلام ودون أي اشتباكات بين المؤيدين والمعارضين أو بين أي منهما وقوات الشرطة، فإن كثيرين يترقبون اليوم السبت الذي سيشهد مظاهرات دعا إليها مؤيدو الإعلان الدستوري والجمعية التأسيسية، في الوقت الذي أكدت فيه المعارضة تواصل مظاهراتها. وتثور مخاوف من وقوع مصادمات بين الطرفين في ظل حالة الاستقطاب والتحفز الشديدة التي تشهدها البلاد. وكانت القوى المؤيدة نقلت مكان مظاهرتها التي كانت مقررة في ميدان التحرير إلى منطقة جامعة القاهرة بعد إصرار المعارضة على استمرار اعتصامها بالميدان.