بخصوص انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة أعلن المجلس الدستوري أنه تم رفض 14 طعنا من حيث الموضوع وعدم قبول طعنا واحدا من حيث الشكل، فيما يخص الطعون ال 15 التي قدمها المترشحون من مختلف الولايات حول صحة النتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة الذي جرى يوم 29 ديسمبر2012. وأوضح بيان للمجلس نشرت وكالة الأنباء الجزائرية فحواه، أمس، أنه تم اصدار القرارات "بعد دراسة هذه الطعون وتداول المجلس الدستوري برئاسة الطيب بلعيز رئيس المجلس يومي 03 و04 جانفي 2013 وأصدر قرارات تتمثل في قرار واحد بعدم قبول الطعن شكلا وأربعة عشر قرارا بقبول الطعون شكلا ورفضها موضوعا لعدم تأسيسها". وحسب نفس المصدر، فإنه قد تمت هذه العملية وفقا "للمادة 163 من الفقرة الثانية للدستور والمادتين 127 و128 من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، والمادتين 37 و38 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري". وكان المجلس الدستوري قد أعلن في الفاتح جانفي 2013 النتائج النهائية للإنتخاب الذي جرى يوم 29 ديسمبر 2012 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. وأضاف نفس المصدر أنه "بعد فتح الأجل القانوني أمام المترشحين لتقديم الطعون في صحة نتائج هذا الإنتخاب، تم إيداع خمسة عشر (15) طعنا من مختلف ولايات الوطن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري". وللتذكير، ستبلغ هذه القرارات معللة الى المعنيين، وذلك تطبيقا للمادة 40 (الفقرة 3) من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.