دعا الرئيس الصحراوي، محمد عبد العزيز، الأممية الإشتراكية الى "التدخل الفوري" لإبطال الأحكام "الظالمة" التي أصدرتها المحكمة العسكرية المغربية يوم 17 فيفري في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين لمخيم أكديم ازيك. وفي رسالة وجهها إلى رئيس الأممية الإشتراكية جورج باباندريو أوردتها وكالة الأنباء الصحراوية، أمس الأربعاء، طالب الرئيس الصحراوي هذا الأخير بإثارة هذه القضية على مستوى المنظمات الصديقة والشريكة للأممية الإشتراكية "من أجل التدخل الفوري للمطالبة بإبطال الأحكام التعسفية للمحكمة العسكرية المغربية، وكذا إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية". وأكد الرئيس الصحراوي بأن المغرب ليس من اختصاصه حسب القانون الدولي البت في الوقائع والأحداث التي تجري في الصحراء الغربية، وهي الإقليم الخاضع لعملية تصفية الإستعمار برعاية الأممالمتحدة من خلال بعثتها للإستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو). كما شدد على أن الصحراويين يجب أن يمارسوا حقهم "غير القابل للتصرف" في تقرير المصير والإستقلال من خلال استفتاء حر وعادل وأن يقرروا الوضع النهائي لإقليمهم بطريقة ديموقراطية. وذكر في هذا الإطار بأن قضية الصحراء الغربية هي إحدى القضايا "الأكثر خضوعا لسياسة الكيل بمكيالين"، موضحا بأن "حالة الجمود الحالي لا يمكن أن تستمر لأنها تمس كما قال بشكل مباشر مصداقية الأممالمتحدة وتسلط الضوء على الفشل الكبير في تنظيم الإستفتاء في آجاله المحددة وفي حماية حقوق الإنسان الأساسية". ودعا في الأخير ذات المنظمة إلى "دعم إنشاء آلية لمراقبة حقوق الإنسان ضمن بعثة المينورسو بسبب الإنتهاكات الجسيمة المتكررة لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية". من جهة أخرى، حل وفد حقوقي صحراوي بجنيف منذ أزيد من أسبوع للمشاركة في الدورة 22 لمجلس حقوق الإنسان، حيث سيركز على "فضح الإنتهاكات المغربية المستمرة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربيةالمحتلة". وقد أجرى الوفد عدة لقاءات مع ممثلي جمعيات حقوقية دولية وأعضاء من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ل "تحسيسهم بمختلف جوانب الإنتهاكات المغربية"، كما استعرض ظروف المحاكمة العسكرية المغربية الأخيرة في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين والأحكام القاسية التي طالتهم، والتي تتعارض مع كل القوانين والمعاهدات الدولية. الأممالمتحدة مازالت عاجزة عن إيجاد حلول الشعب الصحراوي يحيى الذكرى ال 37 لإعلان الجمهورية الصحراوية احتفل الشعب الصحراوي، أمس الأربعاء، بالذكرى ال37 لإعلان الجمهورية الصحراوية في ظل وضع دولي جديد ميزته تفهم توق هذا العب المظلوم إلى الحرية وتقرير مصيره بيده دونما قيد أووصاية. وقد شكل تأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية سنة 1976 "ردا شرعيا" من جبهة البوليساريوعلى "مؤامرة دولية" أحيكت ضد الشعب الصحراوي في ظل الحرب الباردة والتعتيم من حول القضية الصحراوية في نظر مراقبين حسبما جاء في بيان لوكالة الانباء الصحراوية. وأوضح ذات المصدر ان خيوط تلك المؤامرة بدأت تظهر في اتفاقيات مدريد (نوفمبر 1975) ومسيرة الاجتياح (6 نوفمبر 1975) بعد الغزوالعسكري الذي تعرض له الشعب الصحراوي يوم 31 اكتوبر 1975 في ظل الحرب المستمرة وما رافقها من "مغالطة سياسية ودعاية" بحسب هؤلاء. فإعلان الجمهورية الصحراوية جاء "تتويجا" لجملة من الانجازات والمكاسب التي ناضلت من أجل تحقيقها الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة البوليساريو) بداية بحل الجمعية الصحراوية وانضواء اعضائها في صفوف الجبهة بعد مؤتمر الوحدة الوطنية في عين بنتيلي اكتوبر 1975 بعد تأسيس المجلس الصحراوي المؤقت 23 نوفمبر 1975. الاعتراف الدولي.. التكريس القانوني لصفة "الدولة" إن الإعلان "التاريخي" جاء مباشرة عقب انسحاب آخر جندي اسباني من المستعمرة والذي تم يوم 26 فيفري 1976 رغم اجراء الحرب والتشريد والقنبلة بالنابالم في ام ادريكة القلتة التفاريتي 1976. ان الاعتراف الدولي بالجمهورية الصحراوية من طرف ازيد من 80 دولة في افريقيا وامريكا اللاتينية وآسيا بجانب عضويتها في الاتحاد الافريقي يشكل في نظر القانونيين "دليلا ملموسا" على المكانة التي تحظى بها الدولة الصحراوية في ظل سيطرة الادارة الصحراوية على ثلث مساحة الاقليم حيث توجد نواحي جيش التحرير الشعبي الصحراوي اضافة الى بلديات تابعة للادارة الوطنية الصحراوية، ضف الى ذلك الاعتراف الدولي بجبهة البوليساريو "كشريك" في صنع السلام في ظل "عدم وجود اية دولة اومنظمة" تعترف للمغرب ب"مزاعمة" في الصحراء الغربية وتكريس جبهة البوليساريوكممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي سواء على المستوى الوطني اوالدولي حسب الملاحظين. أكديم إيزيك... نقطة السوداء في ملف الصحراء... 2013 واللافت في احتفالات هذه السنة، أنها تجري في ظل وضع اقل ما يقال عنه أنه متأزم، خصوصا ما تعلق بالمعتقلين من الصحراويين في السجون المغربية "سلا" والذين يخضعون هذه الايام لمحاكمة عسكرية فيما أضحى يعرف بقضية أكديم إيزيك. وأعقبت هذه المحاكمة تنديدات واسعة من طرف دول ومنظمات غير حكومية من مختلف المشارب اخرها من المملكة نفسها حيث نددت جمعيات مغربية لحقوق الإنسان بالمقاضاة غير العادلة للمدنيين الصحراويين. وقدمت الجمعيات الحقوقية المغربية الخمسة المستقلة وهي جمعية عدالة والوسيط من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ومركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية والمرصد المغربي للحريات العامة تنديدا في إطار تقرير أوليا مشتركا حول ظروف محاكمة المتهمين على خلفية أحداث قضية مخيم اكديم ازيك. الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليزاريو محمد عبد العزيز انتفاضة الاستقلال نقلة نوعية في مسار الكفاح الوطني الصحراوي أكد الرئيس الصحراوي والأمين العام لجبهة البوليزاريو محمد عبد العزيز، أمس الأربعاء، بمخيم السمارة للاجئين الصحراويين أن "انتفاضة الإستقلال شكلت نقلة نوعية في مسار الكفاح الوطني الصحراوي". وأوضح الرئيس الصحراوي خلال كلمة ألقاها بمناسبة الإحتفال بالذكرى ال 37 لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بأن "انتفاضة الإستقلال إستطاعت بدورها وفي ظرف وجيز أن تحطم نهائيا أي أمل للمحتلين في إخماد جذوة المقاومة الصحراوية الملتهبة". وأكد عبد العزيز أن "هذه الإنتفاضة عززت من قوة ومتانة وحدة الشعب الصحراوي، كما فتحت الآفاق أمام المزيد من تنويع أساليب الكفاح وكرست إلى الأبد الحقيقة الوطنية الصحراوية الساطعة". وقد "سجلت إنتفاضة الإستقلال يضيف الرئيس الصحراوي محطات ناصعة لا يمكن حصرها مثل وقفة أميناتوحيدر وملحمة أقديم إيزيك التي كانت معلمة تاريخية بارزة لمحطات نضالية سابقة ولاحقة في العيون والداخلة والسمارة وبوجدور وفي مدن جنوب المغرب مثل أسا والزاك والطانطان وغيرها". واعتبر الرئيس عبد العزيز هذه الإحتفالات الرمزية لهذا العام 2013 "إستكمالا لسيادة الدولة الصحراوية على كامل ترابها الوطني ومحطة بارزة في تخليد الشعب الصحراوي للذكرى الأربعين لتأسيس الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب واندلاع الكفاح المسلح". وطالب محمد عبد العزيز الأممالمتحدة باتخاذ "الخطوات اللازمة بتنفيذ التزامها بتصفية الإستعمار من الصحراء الغربية عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والإستقلال من خلال تنظيمها العاجل لإستفتاء حر عادل ونزيه". اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب دعوة إلى توسيع صلاحيات "المينورسو" دعت اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب الى توسيع صلاحيات بعثة الأممالمتحدة لتنظيم الإستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الانسان. وأعربت اللجنة في بيان أصدرته يوم الأربعاء ببانجول (غامبيا) عن "انشغالها العميق" لمحاكمة وإدانة 24 مدنيا صحراويا من طرف المحكمة العسكرية المغربية مشيرة الى أن المحاكمة "قد أديرت دون أي ضمانة بإجراءات الاستئناف الذي يعتبر عنصرا أساسيا لشروط المحاكمة العادلة المقبولة دوليا". كما تذكر اللجنة بقرارها حول الصحراء الغربية الصادر يوم 11 ماي 2000 وتدعوالمجتمع الدولي الى "حل قضية تقرير مصير الشعب الصحراوي في أسرع وقت". جمعيات مغربية لحقوق الإنسان تندد بالمحاكمة العسكرية نددت جمعيات مغربية لحقوق الإنسان بالمقاضاة غير العادلة للمدنيين الصحراويين ال 24 لمجموعة "اكديم ازيك" من طرف محكمة عسكرية حسب ما أورده بيان نقلته وكالة الأنباء الصحراوية. وقدمت الجمعيات الحقوقية المغربية الخمسة المستقلة، وهي جمعية عدالة والوسيط من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ومركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية والمرصد المغربي للحريات العامة تنديدا في إطار تقرير أوليا مشتركا حول ظروف محاكمة المتهمين على خلفية أحداث قضية مخيم اكديم ازيك. وشجبت الجمعيات في ذات التقرير "رفض المحكمة العسكرية المغربية الاستجابة لتلمسات الدفاع المتعلقة بعرض المتهمين على الخبرة الطبية للوقوف على حقيقة ما إذا كانوا قد تعرضوا للتعذيب والممارسات اللاإنسانية من طرف الأمن المغربي". وذكر بيان لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان المقرب من حزب العدالة والتنمية "أن المعتقلين الصحراويين كانوا قد صرحوا خلال مجريات محاكماتهم بانهم قد تعرضوا لمختلف أصناف التعذيب والمعاملة المهينة في مخافر الأمن المغربي". ومن جهته، طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان في تقرير له حول أطوار المحاكمة للصحراويين بفتح تحقيق بشأن اتهامات هؤلاء بالاغتصاب والتعذيب التي أطلقها في وقت سابق. وللتذكير، فان المحكمة العسكرية بالرباط قد أصدرت مؤخرا أحكاما بالسجن المؤبد في حق تسعة متهمين من بين مجموعة تتكون من 24 سجينا سياسيا صحراويا لاكديم ازيك واربعة ب 30 سنة سجنا وثمانية ب 25 سنة و2 اخرين ب 20 سنة سجنا، وذلك بعد 27 شهرا من الحبس الاحتياطي. وقد تم توقيف المتهمين منذ أحداث مخيم اكديم ازيك بالقرب من العيون بالصحراء الغربيةالمحتلة، حيث شاركوا الى جانب الالاف من الصحراويين في نوفمبر 2010 في تنظيم مخيم يضم 3000 خيمة للمطالبة سلميا بحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية. المنتدى الغاني للتضامن مع الشعب الصحراوي يطالب بالإفراج الفوري عن السجناء طالب المنتدى الغاني للتضامن مع الشعب الصحراوي، أمس الأربعاء، "بالإفراج الفوري" عن المناضلين الصحراويين لاكديم ايزيك الذين اصدرت المحكمة العسكرية بالرباط احكاما ثقيلة في حقهم يوم 16 فبراير الماضي. واعرب المنتدى في بيان ندد فيه بالاحكام الثقيلة التي اصدرت في حق المدنيين الصحراويين ال 24 عن "دعمه" و"تضامنه" مع جبهة البوليزاريو واصفا هذه الاحكام "بالجائرة". كما ادان المنتدى "صمت الاممالمتحدة ومجلس الامن امام الانتهاك المستمر لحقوق الانسان من قبل السلطات المغربية في حق المدنيين الصحراويين، داعيا الى "توسيع مهمة بعثة الاممالمتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لتمكينها من تغطية هذه الجوانب". واضاف البيان ان "حرية التعبير وتشكيل جمعيات سياسية والتجمع تعد عناصر اساسية في كل مسار لتقرير المصير، مما يستلزم حمايتها واحترامها في كافة الاراضي المحتلة للصحراء الغربية". للتذكير، فان المحكمة العسكرية بالرباط قد أصدرت أحكاما بالسجن المؤبد في حق تسعة متهمين من بين مجموعة تتكون من 24 سجينا سياسيا صحراويا لاكديم ازيك واربعة ب 30 سنة سجنا وثمانية ب 25 سنة و2 اخرين ب 20 سنة سجنا، وذلك بعد 27 شهرا من الحبس الاحتياطي. ويذكر أن المعتقلين السياسيين الصحراويين الموقوفين منذ أكثر من 27 شهرا متهمون ب "الاعتداء على موظفين عموميين خلال التفكيك العنيف لمخيم اكديم ايزيك في نوفمبر 2010".