بعد صدور أحكام قضائية لصالحها أمرت مديرة التربية بولاية وهران بإخلاء 16 سكنا وظيفيا على مستوى عدة إكماليات وثانويات بعدما أصدرت الجهات القضائية أحكاما نهائية لصالحها، وقالت مصادر مطلعة أن مصالح هذه الأخيرة قررت إشعار شاغليها بداية من الأسبوع الفارط عن طريق محضرين قضائيين بهدف استرجاعها، مع العلم أن السكنات المذكورة ظلت مستغلة منذ أكثر من 15 سنة من طرف موظفين سبق لهم الخروج على التقاعد. سيضطر 16 موظفا سابقا بقطاع التربية إلى التنازل على السكنات التي ظلوا يستغلونها بطريقة غير قانونية منذ عدة سنوات رغم الإعذارات المتواصلة التي بعثت بها مديرية التربية من أجل إخلائها إلا أنهم رفضوا ذلك بحجة عدم توفر أي بديل إليهم ولعائلاتهم قبلا أن يتحول هذا الملف على مصالح العدالة التي أنصفت مديرية التربية لوهران باعتبارها المالك الأصلي لهاته السكنات الوظيفية، مع العلم أن المذكور كان قد خضع إلى حملة من التحريات على عهد الوالي الحالي قبل أن يصدر تعليمة إلى كافة المدراء التنفيذيين بأمرهم بتحرير جميع هاته المنازل على خلفية المشاكل العديدة التي تعرض لها بعض المسؤولين خلال انتقالهم للعمل بعاصمة الغرب الجزائري. هذا وقد كشفت مصادرنا عن وجود مجموعة من السكنات الوظيفية المخصصة في الأصل لفئات معينة من مسؤولي هاته المديرية لا تزال مغشوشة من طرف موظفين سابقين أحيلوا على التقاعد أو خضعوا لحركة تحويلات سابقة نحو ولايات أخرى، وبالتالي سقط على العينتين الحق في استغلال السكنات التي مكنتهم مناصبهم الإدارية حينما كانوا مسؤولين على مستوى ولاية وهران من الإستفادة منها بشكل مؤقت لكنهم رفضوا إخلائها وتسليم مفاتيحها وحجة الكثير من هؤلاء غياب البديل لهم عنها مثلما أماطت اللثام أطراف أخرى أشارت إلى أنها كانت وراء تحريك الملف من خلال مراسلات طلب تدخل وجهتها إلى المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي لعاصمة غرب البلاد عن حالات تستغل نفوذها وعلاقاتها من جهات عليا لا تزال لحد الآن تحكم قبضها على هذا النوع من السكنات على طريقة أشبه بوضع اليد عليها وهذا ليس من خلال الإستمرار في السكن فيها رغم زوال التداعي والمبرر في ذلك إنما لصالح ذوي هؤلاء المسؤولين أو بذلهم مساع حثيثة في سبيل إبقائها محجوزة إن صح التعبير لفائدتهم بعد أن رفضوا الخضوع لمبدأ التداول على استغلالها لخلفائهم وهذا من أجل النزول إليها خلال أيام العطل أو بسبب مهمات عمل تقضي منهم الإنتقال مجددا إلى وهران واتخاذها بديلا لهم عن الفنادق.