تعقد اليوم وغدا لجنة متابعة التعاون الجزائري التونسي دورتها ال 13 بتونس. يترأس هذا اللقاء حسب بيان لوزارة الخارجية كل من عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والأفريقية ونظيره التونسي عبد الحفيظ الهرقم. وأوضح ذات المصدر أن الطرفين سيقومان بهذه المناسبة ب"تقييم مرحلة تطبيق القرارات و التوصيات المنبثقة عن الدورة ال17 للجنة المختلطة الكبرى الجزائرية التونسية للتعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والثقافي و العلمي و التربوي". و أضافت الوزارة أن جدول أعمال هذا اللقاء سيتضمن أيضا بحث المسائل المتعلقة بالبعد الإنساني للعلاقة الثنائية سيما عن طريق “تحيين اتفاقية سنة 1963 قصد ضمان تكفل أمثل بأعضاء الجاليتين المقيمتين في البلدين”. وكانت الدورة ال17 للجنة المختلطة الكبرى الجزائرية التونسية للتعاون قد عقدت في ديسمبر الفارط بتونس تحت الرئاسة المشتركة للوزير الأول أحمد أويحيى و نظيره التونسي محمد الغنوشي. وقد توجت بالتوقيع على ثمانية اتفاقات ومذكرات وبرامج تنفيذية في مجال التجارة والتعليم العالي والأشغال العمومية والضمان الاجتماعي والعمل والعلاقات المهنية. وكان أويحيى قد أعرب في ختام أشغال هذه الدورة عن ارتياحه للنتائج المحققة والتي أضافت كما قال “لبنة جديدة في صرح بناء وصون العلاقات بين البلدين” ، مشيرا إلى أنها “مرضية على كل المستويات” كما تطرق الوزير الأول إلى تطبيق خارطة طريق هامة تتضمن حوالي 15 لقاء قبل نهاية 2009 تبشر بإبرام اتفاقات في مجالات متنوعة على غرار تنقل الأشخاص والاتصال وغيرها التي ستضاف إلى سلة “ثرية” تضم أكثر من 40 اتفاقا بين البلدين. ومن جهته عبر الوزير الأول التونسي محمد الغنوشي عن ارتياحه “للنتائج الإيجابية” التي توجت هذه الدورة موضحا بأنه من شأن هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمت سيما الاتفاق التجاري التفاضلي أن “تعطي دفعا للمبادلات التجارية بين البلدين و الاستثمارات المشتركة”.