اتحاد التجار يطالب المحلات التجارية بتخصيص 50 بالمائة من السلع للمنتوج الوطني

أعرب عن ارتياحه مما تضمنه قانون المالية التكميلي للعام الجاري

أعرب الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين "الجناح المعارض"، عن ارتياحه لما تضمنه قانون المالية التكميلي لعام 2009 الذي يهدف إلى تنظيم الاستيراد وتشجيع الإنتاج وترقية الاستثمار وترشيد الاستهلاك، مطالبا في ذات السياق بإلزام المحلات التجارية والمساحات الكبرى بتخصيص أكثر من 50 بالمائة من سلعها للمنتوج الوطني.
وقدم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين "الجناح المعارض"، في بيان تسلمت "الأمة العربية" نسخة منه، العديد من الاقتراحات، منها إعادة النظر في منظومة الضرائب التي أصبحت عاملا مشجعا للتجارة الموازية والتهرب الضريبي، وتخفيض التكاليف الضريبية بنسبة 40 بالمائة، تحويل دعم أسعار الخبز والحليب من دعم عام للمنتوج إلى دعم خاص للمستهلك، التفكير في اختيار الملحقين التجاريين للسفارات الجزائرية من إطارات وزارة التجارة بالتنسيق مع الوكالة الجزائرية لترقية الصادرات، تحديد المهام الاقتصادية والتجارية للمجالس الشعبية البلدية في إنجاز المشاريع والقضاء على السوق الموازية التي تسبب ضياع ما يعادل ميزانية ثلثي البلديات، أي أكثر من 100 بلدية، إذ لا يمكن تحقيق تنمية وطنية دون الاعتماد على التنمية المحلية، وأخيرا الإسراع في تأسيس الشبكة الوطنية للتوزيع في إطار المخطط الخماسي 20092014.