كشف مروان عزي، رئيس خلية تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، أن الإرهابيين الذين لا يزالون في الجبال يتمنون النزول والعودة إلى أحضان المجتمع من خلال الاستفادة من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، غير أن الخوف مما أسماه عزي من "أن تصبح عائلاتهم محل تصفية أو تلقي ضغوطات أو معاملة سيئة من مصالح الأمن"، هي أهم الأسباب التي تحول بينهم وبين ذلك، وهنا طمأنهم قائلا: "إن المسلحين الذين يسلمون أنفسهم إلى السلطات يتلقون إجراءات روتينية، وفي اليوم يلتحقون ببيوتهم، فليس هناك حبس أو تعذيب، وهذا يدل على وجود تعليمات حقيقية صادرة عن السلطات العليا، وجهت للجهات المعنية من أجل وقف نزيف الدم، وهذا يدل على وجود تعليمات حقيقية صادرة عن السلطات العليا". وفي تصريحاته لصحيفة العرب القطرية، قال عزي إن هذه النتائج استخلصها من خلال ما لمسه "من عدد كبير من التائبين وعائلات المسلحين المتواجدين في الجبال"، كما شدد على أنه لابد من تعزيز وتوسيع المصالحة بإجراءات إضافية، حتى لا تشعر أية فئة بأنها استثنيت من المصالحة أو مظلومة. وحذر مروان من سوء تداعيات عدم العدل بين الفئات التي مستها المأساة الوطنية، معتبرا أن ذلك "سيولّد أشياء أخرى وردود فعل سلبية في المستقبل"، معتبرا أنه لا تهم طبيعة الإجراءات المتخذة "فالمهم هو الهدف الذي ترمي إليه، سواء من خلال إقرار عفو شامل أو توسيع آخر لميثاق المصالحة، لأن الهدف في النهاية، هو لم الشمل وإعادة الأمن لربوع البلاد، فبقاء إرهابي واحد معناه بقاء الاستقرار ناقصا". وكشف رئيس الخلية أن لجنته أحصت مقتل أكثر من 17 ألف إرهابي مسلح منذ بداية الأزمة الأمنية سنة 1992 إلى بداية سريان مراسيم ميثاق السلم والمصالحة في شهر مارس سنة 2006، كما وصل عدد المفقودين الذين اعترفت بهم السلطات الجزائرية رسميا إلى 6145 شخصا، بينما بلغ عدد الأشخاص الذين استفادوا من انقضاء الدعوى العمومية 2226 شخصا. أما بخصوص التعويضات المادية التي أقرها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، فقد قال "استفاد منها في البداية حوالي 11 ألف عائلة من الذين تورط أحد أفرادها في العمل الإرهابي، لكون الميثاق كان ينص في الأول على تعويض الأسر المحرومة التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها بالإرهاب والتي يقل دخل أحد أفرادها عن الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون. أما البقية، فكانوا يحرمون من التعويضات. لكن بعد مراسلات قامت بها خلية تطبيق ميثاق المصالحة الوطنية، تدخّل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وأصدر قرارا خلال شهر يناير الماضي 2009، أقر بموجبه تعويضات لجميع عائلات الإرهابيين دون استثناء مهما كان حجم دخلها الشهري". أما عن فئة المفقودين، فقال إنها تحصلت بدورها على تعويضات مادية، حيث من ضمن 6145 مفقودا، تم تعويض إلى السداسي الأول من السنة الحالية حوالي 5800 عائلة، بعدما تأكد أن أحد أفرادها ينتمي إلى فئة المفقودين، مشيرا إلى أن عددا آخر من عائلات المفقودين، والتي تمثل نسبة قليلة مقارنة بالذين قبلوا الحصول على تعويضات مادية، تتمسك بضرورة معرفة الحقيقة بشأن مصير مفقودهم وترفض التعويضات المادية. كما تطرق المحامي إلى موضوع هام جدا، يتعلق بالأطفال الذين ولدوا بالجبال، حيث قال كشف أن الخلية عالجت 40 ملفا على مستوى 8 ولايات، وقال: "لقد انتقلنا إلى 8 ولايات سجلت بها هذه الحالات، ورفعنا دعاوى عمومية وطلبنا بتصحيح عقد الزواج الذي تم في الجبل وإثبات النسب، من خلال اعتراف الزوجين أمام القاضي بحضور شاهدين والولد، وبالتالي ينجر عن ذلك تسجيل هؤلاء الأطفال في سجلات الحالة المدنية، حتى يتمكنوا من بقية حقوقهم مثل الدراسة"، مشيرا إلى أن سن أطفال الجبال تتراوح بين 3 و13 سنة، مشيرا إلى أن خليته رفضت تسوية بعض الحالات، لأن ميثاق المصالحة الوطنية لا ينص على تلك الحالات: "لقد تقدمت لنا عدة نساء بأولادهن من دون الأب الذي تم القضاء عليها في الجبل، لكننا لم نستطع تسوية وضعياتهن، لأننا ملزمون بتصحيح وضعيات الذي يكون بتواجد طرفي العلاقة الزوجية فقط".
