سيتم استحداث 10 ألاف منصب شغل جديد بوهران بفضل الاتفاقية التي ستبرم ما بين مجمعات صناعية جزائرية وأجنبية تنشط في إطار عمليات الشراكة مع مجمع سوناطراك" والمديرية الولائية للتشغيل. وحسب ما علم لدى المديرية المذكورة فإن هذه العملية تندرج ضمن البرنامج الرامي إلى إدماج الشباب مهنيا من خلال مختلف أنماط عقود التشغيل المعمول بها وذلك حسب الاحتياجات المعبر عنها في مجال الموارد البشرية من قبل المجمعات الصناعية الاستثمارية التي تعمل في إطار الشراكة مع سوناطراك. وتتوزع مناصب الشغل التي سيتم استحداثها في هذا الإطار على المشاريع التي شرع في تجسيدها فرع "جي أن أل 3" التابع لمجمع سوناطراك وعدد من المشاريع الأخرى التي ينجزها هذا الأخير بالمنطقة الصناعية البترولية لأرزيو وضواحيها مع المجمعات الصناعية الإيطالية مثل "سايبام" و"بانتيني" بالإضافة إلى شركات "داييو" و"ليند" . من جهة أخرى تستعد مديرية التشغيل أيضا لإبرام اتفاقية مع مركز الاتفاقيات الجديد الواقع بالجهة الشرقيةلوهران والتابع لمجمع سوناطراك قصد استحداث 500 منصب عمل تتوزع على فندق "الميريديان" ومختلف المرافق الواقعة بهذا المركز الذي سيحتضن أشغال الندوة الدولية السادسة عشرة للغاز الطبيعي المميع المقررة من 18 إلى 21 أفريل 2010. وحسب مدير التشغيل لولاية وهران فإن هذه العمليات الهامة من شأنها تنظيم مجال التشغيل وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على خلق مناصب الشغل وفق أطر منظمة فضلا عن الإسهام في امتصاص نسبة البطالة وحسن توجيه طالبي العمل نحو المناصب التي تلائم كفاءاتهم. سجلت ولاية وهران هذه السنة استحداث 398 مؤسسة حرفية حسب الإحصائيات المقدمة من طرف مدير الغرفة الولائية للصناعة التقليدية والحرف. وقد مكنت هذه المؤسسات الجديدة من توفير أكثر من 600 منصب شغل حيث سجل في هذا الاطار-حسب بلعيدوني سيد أحمد- تزايد هام في النشاطات الإنتاجية مقارنة بالسنة الماضية التي عرفت اهتماما أكثر بقطاع الخدمات ليضيف نفس المصدر أن العدد الإجمالي للمؤسسات الحرفية التي تتوفر عليها وهران قد بلغ 7612 مؤسسة. وأوضح ذات المسؤول أن الصندوق الوطني لدعم وترقية نشاطات الصناعة التقليدية قام خلال هذه السنة بتمويل 82 حرفيا بالجهة ينشطون في مجالات مختلفة كالنجارة والتلحيم والبناء الفني والنسيج خاصة الخياطة التقليدية. من جهة أخرى شرعت غرفة الصناعة التقليدية والحرف لوهران بالتنسيق مع مؤسسات إعادة التربية المتواجدة بتراب الولاية في تأهيل المساجين الذين يتقنون إحدى الحرف وذلك بإجراء فحص مهني يثبت كفاءة السجين مما يمكنه من الحصول على شهادة تأهيل تتيح له إمكانية ممارسة تلك الحرفة بعد انقضاء مدة سجنه مما يساهم في إعادة إدماج هذه الفئة في الحياة المهنية والاجتماعية. كما تسعى نفس الغرفة حسب مديرها إلى محاربة الممارسة غير الشرعية للحرف وكذا التهرب الضريبي للحرفيين بتنظيم لقاءات تحسيسية لفائدة المهنيين حيث تقدم لهم في هذا السياق شروحات حول أهم الؤجراءات التحفيزية الضريبية التي يتضمنها قانون المالية التكميلي لعام 2009 إلى جانب البحث عن أسواق جديدة للمنتوجات الحرفية عبر التكثيف من إقامة المعارض والصالونات.