أودع وكيل الجمهورية على مستوى القطب الجزائي المتخصص بوهران مساء أول أمس رجل أعمال ينحدر من مدينة البويرة يدعى م،لخضر الحبس الاحتياطي بتهمة مخالفة التنظيم النقدي بعد توقيفه قبل أيام من قبل مصالح الأمن بالبويرة بناء على الأمر بالقبض الجسدي الصادر في حقه بأمر من النيابة العامة بمجلس قضاء وهران على خلفية تورطه في تهريب 4 ملايير سنتيم نحو الخارج دون التصريح بالمبالغ التي باتت بصدد التحويل. الأمرالذي أدى بالشرطة الدولية الأنتربول إلى إخطار السلطات الجزائرية بقضية رؤوس الأموال على سبيل الإستفسار حسبما تقتضيه الأعراف القانونية في مثل هذه الحالات التي تتطلب التصريح بالمبالغ الموجهة للإستبدال بالعملة الصعبة، الأمر غير المتوفر في قضية الحال التي كان مبرمجا أن تنظر فيها هيئة المحكمة بالقطب الجزائي المتخصص بالموازاة مع قضية تهريب المخدرات والتزوير في العملة النقدية التي شهدت تورط رعيتين من أصول مالية دخلا التراب الجزائري منتصف شهر ديسمبر 2008 أين تم توقيفهما من قبل مصالح الأمن بولاية بشار وحجز 10 كلغ من الكيف المعالج، بالإضافة إلى مبالغ مالية مهمة من العملتين الجزائرية والعملة الصعبة كلها مزورة ليتم التخلي عن القضية من طرف مجلس قضاء بشار إلى القطب الجزائي المتخصص للفصل في الملف الذي تم تأجيله للمرة الثانية على التوالي بما في ذلك قضية مخالفة التنظيم النقدي التي أعادت إلى الأذهان تبخر 1300 مليار سنتيم من وكالة يوغوسلافيا لبنك الجزائر الخارجي التي شهدت تورط عائلة المدير السابق لبنك التجارة والصناعة BCIA بكل من وكالتي وهران وسيق بمعسكر في القضية التي شغلت الرأي العام منذ إدانة المتورطين في القضية بعقوبات تراوحت بين 3 إلى 5 سنوات قبل التفرغ إلى الشق المدني الذي نطقت محكمة الجنايات حوله بتعويض المسئولين عن الإختلاس البنك الخارجي الجزائري بالمبالغ المختلسة، إضافة إلى تعويضات أخرى عن الأضرار التي لحقت بالمؤسسة المصرفية. جدير بالذكر أن قضية رجل الأعمال البويري من المنتظر أن يتم الفصل فيها من قبل هيئة المحكمة بعد أسبوعين من الآن أي بتارخ 28 أكتوبر المقبل، حيث سيتم النظر ايضا في ملف تزوير الأوراق النقدية وإستيراد المخدرات في نفس اليوم، في إطار معالجة القطب الجزائي للقضايا الشائكة عبر مجالس القضاء التي تخضع لإقليم اختصاصه بالمنطقة الغربية بالوطن.