أكد الأستاذ في جامعة البليدة، كمال رزيق، خلال محاضرة له ضمن فعاليات المؤتمر العاشر للمؤسسات المالية الإسلامية الذي نظمته شركة "المشورة للاستشارات الشرعية"، واختتم أمس بالكويت حول "ضوابط الرفع المالي للجهات المتقدمة للحصول على التمويل"، أن الاقتصاد العالمي يعيش حاليا أسوأ فتراته نظرا للمشاكل المالية التي دخل فيها بسبب الإفراط في المديونية، من خلال استعمال تقنية الرفع المالي وأصبح من الصعب البقاء على نفس السياسة، ما دفع إلى تشجيع الحوكمة الصارمة على البنوك". وأكد رزيق أن النظام المصرفي الإسلامي، استطاع أن يتجاوز أقوى أزمة مالية تصيب النظام المصرفي العالمي، بل خرج منها قويا مثبتا مكانته التي ازدادت يوما بعد يوم. من جهتها، دعت شخصيات اقتصادية عربية إلى ضرورة البحث في استراتيجيات جديدة للتمويل والاستثمار في المؤسسات المالية من أجل اللحاق بالتطورات الدولية في هذا المجال. واستعرض رئيس اتحاد العقاريين العرب ورقة عمل حول مخاطر الاستثمار العقاري بين هبوط القيمة السوقية والتنويع في صيغ الاستثمار والتمويل، مؤكدا أنه لابد من التحرك باتجاه الجهات الحكومية لربط الودائع الحكومية طويلة الأجل في المصارف المحلية بأدوات تمويل طويل الأجل، والسعي لدى البنك المركزي لقبول التقييمات العادلة لرهونات القروض بدلا من الأسعار السوقية المتراجعة بشكل ظالم الأصول". من جانبه، استعرض الدكتور سامي السويلم من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ورقة عمل بعنوان "إدارة الفجوة بين الموجودات والمطلوبات"، متحدثا عن اختلال الآجال والعملات والمخاطر الذاتية للقطاع المالي الأكثر تقلبا من القطاع الحقيقي، متطرقا إلى الكوارث المصرفية الناتجة عن مصارف الظل.