لا تزال الهضبة الشرقية لبلدية بوهارون إلى غاية الهضبة الشمالية لبلدية خميستي تتعرض لانتهاكات واعتداءات خطيرة مست بالعقار الغابي الذي تقلص بشكل كبير بفعل التدمير المبرمج للثروة الغابية التي خطط لها أشخاص انتهازيون و"سماسرة "غايتهم إبادة الأشجار قصد الحصول على أكبر عدد ممكن من القطع الأرضية لبيعها لكل من يريد تشييد كوخ على تلك الهضبة المذكورة. تعرف الهضبة الشرقية اتساعا مقلقا لظاهرة قطع الأشجار، وتدميرا متعمدا للغطاء النباتي الأخضر قصد الحصول على مساحات معتبرة من الأراضي لبيعها، وقد وجد فيها بعض السماسرة تجارة مربحة تدر عليهم بالملايين، حيث أكد لنا بعض سكان الهضبة أن هؤلاء الأشخاص نهبوا مساحات كبيرة من العقار الغابي، حيث يعمدون إلى وضع علامات وحدود لكل قطعة أرضية بعد تدمير أشجارها ليتم بيعها في الأخير لعائلات تريد تشييد سكنات قصديرية، والتي باتت تنتشر، كالفطريات على طول الهضبة المذكورة. زيارتنا الميدانية إلى عين المكان مكنتنا من اكتشاف حجم الدمار الذي لحق بأشجار الصنوبر والكاليتوس، دون أن تحرك السلطات المحلية ساكنا لوضع حد لمثل تلك التجاوزات والخروقات الخطيرة التي تمارس في حق الطبيعة والبيئة والأسوأ أن هذا العمل الإجرامي الذي يلخص أبشع صور التخريب والتدمير الذي تتعرض له الأشجار والنباتات. يحدث هذا مع الأسف على مرأى وأعين الجميع من مواطنين ومسؤولين بصورة عادية وطبيعية دون أن تلفت أحدا، ولوبالتساؤل وهووضع يرسخ في الأذهان درجة إفلاس الوعي لدى الإنسان وتعري إخفاقات السياسة المتعلقة بحماية البيئة. وهي كلها عوامل اعتبرها العديد من المهتمين بشؤون البيئة والمحيط سببا في انجراف أتربة الهضبة المذكورة وتغيير شكل تضاريسها، ما أضحى يشكل تهديدا على الطريق الوطني رقم 11 الواقع في نقطة مصب أطنان من الأتربة والأوحال كلما تساقطت قطرة ماء من السماء، كما تعد سببا رئيسيا في توحل ميناء بوهارون وخميستي اللذان لايزالان يكلفان مبالغ طائلة من خزينة الدولة، لإزالة الأوحال المتراكمة بقاع الأحواض. العديد من السكان والفلاحين الذين ينشطون بالمزارع المحاذية للهضبة أبدوا امتعاضهم وتذمرهم الشديديين من لامبالاة وتخاذل السلطات المعنية، بما فيها مصالح الغابات عن التحرك بشكل جاد لإيقاف زحف أيادي العبث والفساد التي أتت على الأخضر واليابس بالمكان على حد تعبيرهم، ما أضحى يهدد محاصلهم الزراعية من جهة ومدينة بوهارون من جهة أخرى، والتي اجتاحتها منذ شهور فقط فيضانات وسيول جارفة محملة بأطنان الأوحال، كادت أن تفض بالمدينة إلى كارثة حقيقية وأن تغرق السكنات المتواجدة بالأسفل في مسبح مائي جراء التعرية وتغيير تضاريس هضبة المدينة وانجراف أتربتها، إلى جانب الاعتداء على المسالك والمجاري الطبيعية للسيول، لا سيما بعد أن تم سد عدة أودية فرعية والغريب أن بعض العائلات شيدت أكواخها بقاع بعض المجاري المائية، وهوما أثار استغرابنا لنتساءل "هل أن خناق أزمة السكن والضيق قد تدفع ببعض الآدميين إلى حد المخاطرة بحياتهم، بل وحتى إلى الانتحار بأنفسهم؟.