أنهى المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي "CNMA"، كمال عربة، الجدل الواسع الذي فتح باب التأويلات والتخمينات وحتى المعلومات والشائعات المغلوطة طيلة الشهور الماضية بخصوص ديون القطاع الفلاحي، مؤكدا أن ملف مسحها قد طوي وبشكل نهائي تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ليركز الصندوق جهوده في الوقت الراهن حول تفعيل مشاريع دعم صيغ التأمين الفلاحي وتحديثها وفقا للمعايير والمقاييس الدولية المعمول بها. وفي هذا الصدد، كشف عربة في تصريحات إذاعية، أمس الثلاثاء، عن ترقب الصندوق خلال الايام القليلة المقبلة لطرح منتوجين تأمينيين جديدين، الأول يتعلق بتأمين محاصيل الكروم، والثاني بتأمين أشجار الزيتون بعد النتائج المحفزة التي حققتها عمليات التأمين الفلاحي على منتوجين أساسيين، الأول منتوج البطاطا والثاني منتوج الطماطم الصناعية. وأوضح ذات المسؤول أن مداخيل CNMA خلال شهر جانفي المنصرم سجلت نموا يتراوح ما بين 20 إلى 25 بالمائة مقاربة بما سجل خلال نفس الشهر من العام الماضي 2009، ولم يخف تفاؤله بأن تقفز النسبة الى حدود 40 و50 بالمائة قبل نهاية العام الجاري. ودعا المسؤول الاول في CNMA جميع الفلاحين الى الانخراط في الصندوق، مؤكدا أنه المخرج الوحيد للفلاحين لتعويض ممتلكاتهم، لاسيما وأن الخارطة الفلاحية في البلاد غير مستقرة ومعرضة للعديد من المخاطر، لاسيما الفياضانات. واستبعد كمال عربة أن تؤثر موجة البرد والامطار التي سجلت على أكثر من 10 ولايات في شمال البلاد خلال الايام الاخيرة الماضية، على المحاصيل الفلاحية برسم الموسم الفلاحي 20092010، متوقعا تسجيل محصول فلاحي جيد، خاصة بفضل الاجراءات الجديدة التي تبنتها الجهات المعنية كدعم أسعار الأسمدة بنسبة 20 بالمائة وتعميم اجراءات التأمين على المردود والتأمين على كل أنواع الكوارث، ما عدا الجفاف. وستساهم هذه الاجراءات في رفع المردودية وتحسين ظروف نشاط الفلاح، وبالتالي تهدئة الاسعار، لاسيما المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع مثل البطاطا والبصل. وعاد عربة ليتحدث عن أهمية الاتفاقية المبرمة مؤخرا بين CNMA وبنك الفلاحة والتنمية الريفية "بدربنك" بغلاف مالي يقدر ب 8 ملايير دج، ستوجه لدعم اقتناء وسائل الانتاج ومشاريع الصيانة، وذلك باعتماد صيغة "الليزينغ الفلاحي" الإيجار المالي، وكشف في الصدد أن CNMA وBADR ستوقعان قبل نهاية شهر مارس المقبل على اتفاقيتين، الاولى خاصة بتطوير محاصيل البطاطا والطماطم الصناعية، والثانية خاصة بخدمات ضمان قروض الفلاحين. وكشف ذات المسؤول أن إجراءات تحويل الصندوق الى قرض تعاضدي سارية على أحسن ما يرام، وأن العملية ستنتهي قبل حلول شهر جوان المقبل. قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، أمس الثلاثاء، إن الجزائر تعتزم خفض حجم وارداتها من القمح اللين والصلب بما لا يقل عن ثلثي مستواها حتى سنة 2014، في محاولة لدعم الانتاج المحلي وتلبية الطلب الداخلي دون الاعتماد على الكميات المستوردة. وقال بن عيسى على هامش المؤتمر العربي الافريقي حول واقع وآفاق الأمن الغذائي، إن الجزائر وضعت خطة خماسية 2009 2014 لخفض واردات القمح مرحليا، وذلك بهدف تشجيع الفلاحين الجزائريين على إنتاج كميات إضافية من القمح لتلبية الطلب المحلي، وأضاف وزير الفلاحة والتنمية الريفية أن الخطة تشمل خفض الواردات بواقع ثلثي مستواها على الاقل وإنه من المتوقع أن يصل انتاج القمح في الجزائر الى أربعة ملايين طن لموسم 20092010.